مداهمة مثيرة…الـ:FBI يفتش منزل جون بولتون في قضية وثائق سرية تهز واشنطن

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في خطوة غير مسبوقة أثارت ضجة سياسية وإعلامية، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي صباح الجمعة منزل مستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون في ضاحية بيتسدا بولاية ماريلاند، ضمن تحقيق يتعلق بالتعامل مع وثائق مصنفة سرية. العملية جرت في غياب بولتون، قبل أن يلتقي لاحقًا بالمحققين في مقر عمله بواشنطن، وسط تأكيدات بعدم توجيه أي اتهامات رسمية له حتى الآن.

المصادر المطلعة أوضحت أن عملية التفتيش تمت بموجب مذكرة قضائية، وهو ما أعطى مصداقية للخطوة وأضفى عليها طابعًا قانونيًا صارمًا. وبينما لم يتم توقيف بولتون، فإن مجرد خضوعه لهذا الإجراء فتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول طبيعة الوثائق موضوع التحقيق وحساسية ما تحمله من أسرار مرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

ردود الأفعال لم تتأخر، حيث كتب مدير مكتب التحقيقات كاش باتيل عبر منصة "إكس" أن "لا أحد فوق القانون"، بينما أعادت المدعية العامة بامي بوندي نشر الرسالة مضيفة أن "العدالة ستلاحق الجميع". هذه التصريحات عكست حجم الجدية التي تتعامل بها السلطات مع القضية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الملف مرشح لأن يأخذ بعدًا سياسيًا كبيرًا.

جون بولتون، المعروف بتشدده واندفاعه، ظل أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في المشهد السياسي الأميركي، حيث ارتبط اسمه بالدعوة لغزو العراق وبخطاب تصعيدي تجاه إيران، فضلًا عن مواقفه الناقدة للأمم المتحدة. وقد سبق أن وُجهت له اتهامات بنشر معلومات حساسة في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" سنة 2020، غير أن وزارة العدل طوت التحقيق حينها في 2021.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس يتزامن مع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية، حيث سبق أن ألغى التصريحات الأمنية لأكثر من أربعين مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا، بينهم بولتون نفسه. ومع تزايد التوتر بين تيارات اليمين واليسار في الولايات المتحدة، تبدو قضية بولتون مرشحة لأن تتحول إلى عنوان جديد لصراع يخلط بين أسرار الدولة وحسابات السياسة.