العدالة تلاحق طاغية دمشق..القضاء الفرنسي يقترب من كسر حصانة بشار الأسد

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

في سابقة قضائية غير مألوفة، دعت النيابة العامة الفرنسية، يوم الجمعة، إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، رئيس النظام السوري السابق، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا سنة 2013، وأسفرت عن مئات القتلى والضحايا المدنيين، أغلبهم أطفال ونساء.

الجلسة التي عقدتها محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أعادت إلى الواجهة الجدل القانوني حول الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها قادة الدول، حيث طالبت النيابة العامة بمنح استثناء في هذه القضية نظرًا لثقل التهم الموجهة إلى الأسد والتي تدخل في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يُشكل اختبارًا حاسمًا لقدرة العدالة الدولية على ملاحقة الطغاة مهما كانت مناصبهم.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في باريس كانت قد صادقت سنة 2024 على مذكرة التوقيف بحق الأسد، بعد أن تأكد فراره إلى موسكو في ديسمبر من العام نفسه، هاربًا من المتابعة والمساءلة، في وقت تتعالى فيه أصوات الضحايا والمنظمات الحقوقية للمطالبة بمحاسبته كمجرم حرب لا كرئيس سابق لدولة منكوبة.