العجز التجاري بالمغرب يتجاوز 323 مليار درهم وارتفاع الواردات يوسع الفجوة رغم انتعاش صادرات السيارات والطيران

العجز التجاري بالمغرب يتجاوز 323 مليار درهم وارتفاع الواردات يوسع الفجوة رغم انتعاش صادرات السيارات والطيران
اقتصاد / السبت 21 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

اتسعت فجوة المبادلات التجارية بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز عجز الميزان التجاري للسلع 323.94 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو مشتريات المملكة من الخارج بوتيرة تفوق تطور صادراتها، وهو ما يضع التوازنات التجارية تحت ضغط متزايد.

وأفاد مكتب الصرف، في مؤشراته المتعلقة بالمبادلات الخارجية إلى نهاية شتنبر 2026، بأن واردات السلع ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 707.99 مليارات درهم، مقابل 605.35 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وفي المقابل، بلغت الصادرات حوالي 384.05 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10.7 في المائة، وهو تطور لم يكن كافياً للحد من اتساع العجز.

ويبرز ارتفاع فاتورة الطاقة ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة الواردات، بعدما ارتفعت بنسبة 37 في المائة لتناهز 111.6 مليار درهم، كما زادت واردات المواد الخام بنسبة 60.9 في المائة، لتصل إلى حوالي 52.07 مليار درهم، فيما ارتفعت مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 22 في المائة إلى 173.38 مليار درهم، ما يعكس استمرار الحاجة إلى استيراد الطاقة والمواد والتجهيزات الضرورية للنشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى الصادرات، واصل قطاع السيارات تصدره قائمة القطاعات المصدرة، بعدما بلغت مبيعاته الخارجية 132.11 مليار درهم، بزيادة 14.3 في المائة، كما سجل قطاع الطيران نمواً بنسبة 22.3 في المائة، لتصل صادراته إلى 26.22 مليار درهم، بينما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 10.7 في المائة إلى 72.43 مليار درهم، في حين ظلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته شبه مستقرة عند 74.65 مليار درهم.

غير أن أداء بعض القطاعات المصدرة ظل أقل إيجابية، خصوصاً النسيج والجلد، اللذين تراجعت مبيعاتهما الخارجية بنسبة 5 في المائة إلى 32.15 مليار درهم، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 0.4 في المائة، ويبرز هذا التفاوت الحاجة إلى تنويع العرض التصديري وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية التي تواجه صعوبات في الأسواق الخارجية.

ورغم اتساع عجز تجارة السلع، فإن المبادلات المرتبطة بالخدمات تقدم صورة أكثر توازناً، إذ ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 14.8 في المائة ليصل إلى 135.8 مليار درهم، كما سجلت مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تطوراً إيجابياً، وهو ما يساهم في تخفيف جزء من الضغط الناتج عن العجز المسجل في تجارة السلع. لذلك، ينبغي التمييز بين عجز تجارة السلع والحصيلة الإجمالية للمبادلات التي تشمل الخدمات أيضاً.

وتعيد هذه المؤشرات طرح تحدي تقليص التبعية للاستيراد، خصوصاً في مجالات الطاقة والمواد الأولية والتجهيزات، بالتوازي مع تقوية الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة، كما أن استمرار نمو صادرات السيارات والطيران والفلاحة يمثل نقطة إيجابية، لكنه يحتاج إلى مواكبة صناعية واستثمارية أكبر حتى ينعكس بشكل أقوى على الميزان التجاري، ويحد من اتساع الفجوة بين ما يستورده المغرب وما يبيعه للأسواق الدولية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك