بورصة الدار البيضاء تُنهي جلسة الأربعاء على وقع تباين حاد بين الأسهم الرابحة والخاسرة

أنتلجنسيا المغرب:الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها ليوم الأربعاء 28 ماي على وقع تباين واضح بين الأداء الإيجابي لبعض الشركات والتراجع اللافت لأسهم أخرى، في ظل مناخ اقتصادي محلي متقلب وترقب المستثمرين لآفاق مالية أكثر وضوحاً خلال الأسابيع المقبلة.

في بداية الجلسة، شهد المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً يعكس حالة من التفاؤل الحذر، غير أن هذا الزخم لم يدم طويلاً، حيث عادت السوق إلى منحى تقهقري مع مرور الساعات، لتغلق على انخفاض هامشي يعكس اضطراب الثقة وتوزع الرهانات داخل قاعات التداول.

الأسهم الرابحة لهذا اليوم قادتها شركات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، أكدت قدرتها على استقطاب السيولة وتحقيق أداء يفوق التوقعات. من أبرزها شركات اشتغلت على تجديد استراتيجياتها التسويقية، وحققت مؤشرات نمو مشجعة في بياناتها المالية الأخيرة. بعض أسهم التكنولوجيا والاتصالات سجلت ارتفاعات ملفتة، مستفيدة من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، بينما استفادت شركات أخرى من تحسن الطلب الداخلي أو من مشاريع توسعية جريئة أطلقتها رغم الظرفية الراهنة.

في المقابل، تكبدت مجموعة من الأسهم خسائر متفاوتة، جاءت أساساً نتيجة ضغوط بيعية مكثفة من مستثمرين فضلوا جني الأرباح بعد صعود سابق، أو بسبب نتائج مالية دون التوقعات، إضافة إلى شركات لم تستطع مسايرة التحولات المتسارعة في السوق. القطاعات التي تضررت بشكل خاص شملت الطاقة، التوزيع، وبعض الصناعات الثقيلة، التي بدا أنها تعاني من تحديات مستمرة سواء على مستوى الكلفة أو التمويل أو تنافسية العرض.

وسط هذا المشهد المختلط، برزت بعض التحركات المؤسسية التي حاولت التخفيف من حدة التراجع، من خلال إعادة ضخ سيولة استراتيجية في أسهم مختارة، وهو ما مكن المؤشر العام من تفادي هبوط أكثر حدة كان متوقعاً لو استمرت وتيرة الانخفاض بنفس المنحى.

الحركية القوية التي ميزت جلسة اليوم تعكس حالة ترقب تسود بين المستثمرين، حيث تتقاطع الرغبة في اقتناص فرص جديدة مع الحذر من الدخول في مغامرات غير محسوبة، خاصة في ظل متغيرات دولية تؤثر على السوق المحلية بشكل غير مباشر، كأداء الأسواق العالمية وتقلب أسعار المواد الأولية.

ويجمع عدد من المتابعين على أن بورصة الدار البيضاء أصبحت أكثر حساسية للمعطيات الخارجية، إلى جانب العوامل المحلية، مما يحتم على المستثمرين التحلي بقدر عالٍ من اليقظة والتحليل الدقيق للمعطيات قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

من جهة أخرى، يتوقع مراقبون أن تشهد السوق خلال الأيام المقبلة نوعاً من الاستقرار النسبي، في حال تم تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية، سواء على صعيد النمو أو التحكم في التضخم، وهي معطيات سيكون لها دور حاسم في توجيه دفة السوق خلال المدى القريب.

ختام الجلسة لم يحمل معه إشارات واضحة حول توجه السوق غداً، لكن المؤكد أن المتغيرات المتسارعة تفرض قراءة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، وتبرز الحاجة إلى حكامة مالية أكثر مرونة، قادرة على مرافقة السوق وتمكينها من استعادة وتيرة الصعود بثقة وثبات.