أنتلجنسيا المغرب:الرباط

حققت شركة إسمنت المغرب أداءً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ رقم معاملاتها الموحد نحو 2.695 مليار درهم عند نهاية يونيو مقارنة بحوالي 2.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في نشاط الشركة وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو مهمة رغم التحديات التي يعرفها قطاع البناء، كما بلغ رقم المعاملات غير الموحد وغير المدقق نحو 2.033 مليار درهم بزيادة بلغت 4.8 في المائة على أساس سنوي، ما يعزز صورة الشركة كواحدة من أبرز الفاعلين في سوق مواد البناء بالمغرب.

ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة في ظل ارتباط قطاع الإسمنت مباشرة بحركة البناء والاستثمار والأوراش الكبرى في المملكة، إذ إن ارتفاع رقم معاملات الشركة يشير إلى استمرار الطلب على منتجات الإسمنت في عدد من الأنشطة المرتبطة بالتشييد والبنية التحتية، كما يأتي ذلك في مرحلة تشهد فيها المملكة تنفيذ مشاريع وتجهيزات كبرى استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة، وهو ما يمكن أن يوفر دعماً إضافياً للطلب على مواد البناء خلال السنوات المقبلة، ويجعل أداء شركات الإسمنت مؤشراً مهماً على دينامية قطاع البناء والإنشاءات.

وفي جانب آخر تمكنت إسمنت المغرب من تحقيق تقدم لافت على مستوى المديونية، بعدما تراجعت مديونيتها المالية إلى نحو 1.833 مليار درهم أي بانخفاض قدره 800 مليون درهم مقارنة بوضعيتها في نهاية ديسمبر 2025، ويرتبط هذا التراجع أساساً بالسداد الجزئي للقرض الذي تم الحصول عليه في إطار عملية اقتناء إسمنت تمارة، وهو ما يعكس توجهاً نحو تخفيف أعباء التمويل وتحسين الوضعية المالية للشركة، كما يمكن أن يمنح انخفاض المديونية هامشاً أكبر للتحرك والاستثمار مستقبلاً.

أما على مستوى الاستثمارات فقد بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة خلال الربع الثاني من سنة 2026 حوالي 4 ملايين درهم مسجلة انخفاضاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتركزت هذه الاستثمارات أساساً على عمليات الصيانة، بينما ظل إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام في مستوى مماثل تقريباً لما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ويعكس ذلك تركيز الشركة في المرحلة الحالية على المحافظة على قدراتها الإنتاجية وإدارة مواردها المالية بشكل أكثر حذراً مع مواصلة خفض المديونية.

وتحمل النتائج الجديدة رسائل مهمة بالنسبة إلى السوق المغربية، فارتفاع رقم المعاملات بالتزامن مع خفض المديونية يعكس وضعية مالية أكثر توازناً ويمنح الشركة قدرة أكبر على مواجهة تقلبات السوق، كما أن استمرار الطلب على الإسمنت قد يستفيد من انتعاش البناء والاستثمار والأوراش الكبرى في مختلف مناطق المملكة، وفي الوقت نفسه ستظل تطورات مبيعات الإسمنت وتكاليف الطاقة والاستثمارات المستقبلية عوامل حاسمة في تحديد مسار الشركة خلال النصف الثاني من السنة، لتبقى إسمنت المغرب أمام فرصة لمواصلة النمو وتعزيز موقعها في سوق البناء المغربي.