ملايير جديدة من الخارج والمغرب يواصل إغراق الميزانية في دوامة الارتهان المالي

أنتلجنسيا المغرب:سميرة زيدان

في خطوة تندرج ضمن مسلسل الاعتماد المتزايد على التمويلات الخارجية، صادق مجلس إدارة البنك الدولي على منح المغرب أربعة ملايين دولار إضافية لدعم برنامج التحول في أنظمة الأغذية الزراعية، في سياق بات يثير تساؤلات واسعة حول كلفة هذا النموذج على المالية العمومية والسيادة الاقتصادية، رغم تقديمه في قالب “الدعم” و“التحول المناخي”.

فالتمويل الجديد، القادم من صندوق “الكوكب الصالح للعيش”، لا يأتي منفصلا عن حزمة سابقة بقيمة 250 مليون دولار تمت المصادقة عليها نهاية 2024، ما يعكس استمرار ربط السياسات العمومية، خاصة في قطاع حيوي كالفلاحة، بخيارات تمويل خارجية تثقل الميزانية وتعمّق تبعية القرار الاقتصادي لمؤسسات دولية.

ورغم الخطاب الرسمي الذي يروج لهذا الدعم باعتباره وسيلة لتعزيز صمود المنظومة الفلاحية وتحسين جودة الغذاء، يرى متتبعون أن النتائج الميدانية تبقى محدودة مقارنة بحجم الالتزامات المالية المتراكمة، خصوصا في ظل استفادة عدد محدود من الفلاحين، لا يتجاوز حوالي 1200 مستفيد، وعلى مساحة ضيقة نسبيا، مقابل استمرار معاناة العالم القروي من الفقر والهشاشة وتراجع القدرة الشرائية.

كما أن ربط “التحول الأخضر” بآليات رقمية وقسائم إلكترونية، رغم طابعه العصري، يطرح إشكالات واقعية تتعلق بمدى جاهزية الفلاح الصغير، وبفعالية هذه المقاربات في سياق سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، ما يجعل الحديث عن الأمن الغذائي أقرب إلى الوعود المؤجلة.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن تراكم القروض والمنح المشروطة، حتى وإن قُدمت تحت عناوين براقة كالمناخ والتكنولوجيا، يساهم في تضخيم العجز وإضعاف استقلالية السياسات العمومية، ويحوّل الميزانية إلى رهينة دائمة لدوائر التمويل الدولية، بدل توجيه الجهود نحو إصلاحات بنيوية حقيقية، واستثمار الثروات الوطنية لتمويل التنمية من الداخل.

وبينما يواصل البنك الدولي الترويج للشراكة ودعم “الزراعة الذكية مناخيا”، يبقى السؤال الجوهري مطروحا: إلى متى سيستمر المغرب في معالجة أزماته الاقتصادية والاجتماعية بالاستدانة، بدل بناء نموذج تنموي مستقل يخفف الضغط عن الميزانية ويضع الفلاح والمواطن في صلب السياسات، لا في هامشها؟