غزو تركي وصيني يخنق صناعة النسيج المغربية ويهدد آخر قلاع الإنتاج الوطني

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

تعيش صناعة النسيج المغربية مرحلة انهيار مقلقة أمام الزحف التركي الذي بات يسيطر بشكل شبه كلي على السوق الداخلية، حيث تغمر المنتجات التركية محلات الملابس والأحدية والسراويل والجوارب، لتجد الصناعة المحلية نفسها في مواجهة منافسة غير متكافئة لا ينافسها فيها سوى التنين الصيني، في مشهد بات يشكل ناقوس خطر حقيقي.

لم يعد مقبولًا، حسب فاعلين في القطاع، أن تتحول الأسواق المغربية إلى فضاء مفتوح لاستيراد كل تفاصيل الملابس الجاهزة، بينما تُترك معامل النسيج الوطنية تحتضر في صمت، حيث تغلق مصانع أبوابها بشكل متسارع، وتفقد اليد العاملة آلاف مناصب الشغل بفعل غياب حماية فعالة للسوق المحلية.

ويطالب المهنيون باعتماد سياسة صناعية أكثر تقاربًا تُمكّن الوحدات المغربية من الاستمرارية عبر تخفيض تكاليف الإنتاج والضرائب، مقابل فرض رسوم أعلى على المنتجات المستوردة، حتى يتحقق توازن يسمح للمصانع الوطنية باستعادة قدرتها التنافسية بدل أن تتحول إلى مجرد ضحية أمام غزو خارجي متنامٍ.

ولا تخفي مصادر متعددة وجود لوبيات تستغل الثغرات القانونية للتلاعب بالوثائق وتهريب البضائع وتقليص الرسوم الجمركية، ما يمنحها أرباحًا ضخمة على حساب الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في قتل السوق الداخلية ويعجّل بسقوط ما تبقى من وحدات الإنتاج المحلية.

ويرى مراقبون أن وقف هذا النزيف يتطلب إجراءات حكومية صارمة تضع حدًا لممارسات التهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتُخضع جميع المتدخلين للمراقبة الحقيقية، حماية لآلاف العاملين الذين يواجهون خطر البطالة بسبب المنافسة غير العادلة.

غير أن المفارقة تكمن في أن الحكومة نفسها، بحسب منتقدين، باتت تحتاج بدورها إلى من يراقب أداءها، في ظل الاتهامات المتزايدة باستغلال النفوذ داخل بعض دوائرها، سواء عبر مصالح عائلية أو شبكات سياسية أو صفقات عمومية تُمنح بطرق تثير الشبهات.

ويؤكد متتبعون أن مستقبل صناعة النسيج المغربية أصبح مهددًا أكثر من أي وقت مضى، وأن غياب تدخل حاسم سيحول المغرب إلى مجرد سوق استهلاكي كبير، بينما تنهار آخر قلاع الصناعة الوطنية التي شكّلت لعقود ركيزة أساسية للتشغيل والاقتصاد.