أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
أكد مجلس المنافسة أن سوق المطاحن بالمغرب، يعرف هشاشة عميقة، حيث أظهرت دراسة شاملة أن الدعم العمومي المخصص للقمح اللين يذهب بنسبة ضخمة إلى المستوردين والوسطاء، فيما يظل المنتج المحلي والمطاحن الصغيرة مهمشين، ما يطرح علامات استفهام حول حياد السياسات العمومية وقدرتها على حماية الإنتاج الوطني.
وأظهر التقرير أن المستوردين وحدهم حصلوا خلال 2022 على أكثر من 9.3 مليارات درهم، فيما استفادت بعض الشركات من الدعم لفرض أسعار منخفضة اصطناعياً وإقصاء منافسين محتملين، وهو ما يعزز احتكار مجموعات كبرى ويقوّض المنافسة الحقيقية، خصوصاً أن خمس مجموعات تسيطر على أكثر من نصف سوق القمح الصلب، بينها “أفريكا فيد أند فود” و”فورافريك”.
كما أشار ذات التقرير إلى ما وصفها باختلالات بنيوية تهدد الأمن الغذائي الوطني، بما في ذلك فائض كبير في الطاقة الإنتاجية في بعض الجهات مقابل ضعف الاستغلال في أخرى، وضعف التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، واعتماد متزايد على الاستيراد.
وأبرز أن معظم المطاحن تركز على منتجات تقليدية دون تنويع أو استثمار في البحث والتطوير، ما يحد من الابتكار وجودة العروض ويترك الفلاحين والمستهلكين في وضع هش.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى إصلاح شامل، يشمل إعادة هيكلة سوق المطاحن، مراجعة رخص الإنتاج، توجيه الدعم نحو المنتج المحلي، تشجيع الاندماجات الطوعية بين المطاحن الصغيرة، وتحفيز البحث والتطوير، إلى جانب تعزيز الرقمنة والمنافسة الجهوية وتحسين البنيات اللوجستية والتخزينية.
عموما، وضع تقرير مجلس المنافسة، صناع القرار أمام مسؤولية عاجلة لإيقاف هذا التمركز ووقف الريع، وإلا فإن السوق ستظل مسرحاً للهيمنة، والخاسر الأكبر سيظل المستهلك والفلاح المغربي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك