أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
تتّجه الحكومة نحو تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر الرخيصة ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تُعيد إشعال الجدل حول السياسة الضريبية الموجّهة نحو المواد الأكثر استهلاكاً لدى الفئات محدودة الدخل.
الزيادة المرتقبة تأتي بعد استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ سلسلة اجتماعاتها، كان آخرها أمس الخميس 27 نونبر الجاري، حيث جرى استقبال مقترحات الشركات العاملة في القطاع قبل إدراجها ضمن اللائحة النهائية.
القرار جاهز والنشر في الجريدة الرسمية سيحسم
مصادر مطلعة أكدت أن القرار بات جاهزاً وسيصبح فعّالاً فور نشره في الجريدة الرسمية، ليتم اعتماد تعريفة بيع جديدة تطال أساساً السجائر الأكثر رواجاً في السوق المغربية.
هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق مسار تضريبي تدريجي وُقّع بين الحكومة والفاعلين منذ إدماجه في قانون المالية لسنة 2022، على أن يصل خطه النهائي مع نهاية 2026.
الزيادة بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة
حسب المعطيات المتداولة، فإن الارتفاع المنتظر سيتراوح بين درهم ودرهمين للعلبة، تبعاً للعلامات التجارية، وهو ما يعني أن شرائح واسعة من المدخنين ستجد نفسها أمام عبء مالي إضافي يثقل ميزانياتها اليومية.
ورغم أن الحكومة تبرّر الإجراء بضرورات ضريبية وصحية، إلا أن المنتقدين يرون أن الزيادات المتتالية تستهدف بالأساس المنتجات الأكثر استهلاكاً من طرف الطبقات الشعبية، بينما تبقى السجائر الفاخرة أقل تأثراً.
تساؤلات حول الجدوى والعدالة
أسعار السجائر الشعبية تشهد ارتفاعاً سنوياً شبه ثابت، ما يدفع مراقبين إلى التساؤل عن فعالية هذه السياسة:هل تحقق فعلاً أهدافها الصحية أم أنها تتحول إلى مصدر تمويل إضافي على حساب الفئات الهشة؟ خاصة أن نسب الاستهلاك لا تُظهر تراجعاً ملموساً، بل تستمر في الارتفاع رغم الزيادات.
اتفاق ينتهي وسياسة ضريبية تستمر؟
مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق الضريبي سنة 2026، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتوقف موجة الزيادات عند هذا الحد، أم أن الحكومة ستفتح الباب لمرحلة جديدة من رفع الأسعار بدعوى محاربة التدخين؟
في كل الأحوال، يبقى المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف في معادلة يتحكم فيها قطاع ضخم، وحكومة تراهن على “التضريب الصحي” لملء خزائنها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك