أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
اعتبرت مبادرة "إمال من أجل
المناخ والتنمية"، أول مركز أبحاث مغربي مستقل مختص في قضايا التغير المناخي،
أن الأنظمة الطاقية المتجددة اللاممركزة تمثل تحولا استراتيجيا يفتح أمام المغرب
آفاقا جديدة نحو تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز مرونة منظومته الكهربائية. وجاء
ذلك في تقرير جديد قدم اليوم بالرباط، تحت عنوان "آفاق الأنظمة الطاقية
المتجددة اللاممركزة بالمغرب"، حيث أبرز أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية
لبلوغ أهداف المملكة في أفق سنتي 2030 و2050.
وأكد التقرير أن المغرب يوجد حاليا في
مرحلة حاسمة من مسار انتقاله الطاقي، في ظل ارتفاع متواصل للطلب على الطاقة بسبب
النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة. هذا الواقع، تقول المبادرة،
يجعل من الضروري تسريع إدماج الطاقات المتجددة لتقليص التبعية للوقود الأحفوري
المكلف، ومضاعفة القدرة المثبتة للطاقات النظيفة ثلاث مرات في أفق سنة 2030، في
انسجام مع التزامات المملكة المناخية على الصعيد الدولي.
وشددت المبادرة على أن هذه الأنظمة
الجديدة تُمكِّن المواطنين والمقاولات من التحول من مستهلكين للطاقة إلى منتجين
ومستهلكين في الآن ذاته، بفضل التقنيات الرقمية الحديثة والتكامل بين الطاقة
الشمسية والتخزين والتنقل الكهربائي، مما يجعلهم فاعلين رئيسيين في تحقيق الأمن
الطاقي الوطني وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
وكشف التقرير عن معطيات لافتة حول
مستقبل هذه الأنظمة، إذ أظهرت السيناريوهات المقترحة إمكانات ضخمة بحلول سنة 2035،
حيث يمكن إنتاج 66.8 تيراواط/ساعة من الكهرباء بطاقة مركبة تناهز 28.58 جيغاواط،
بقيمة اقتصادية تصل إلى 31.08 مليار دولار، مع تجنب 48.2 مليون طن من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون. حتى في السيناريو المتحفظ، أضاف التقرير، يظل التأثير البيئي
والاقتصادي لهذه الأنظمة كبيرا وواعدا.
كما أبرزت المبادرة أن إدماج النقل
الكهربائي الذكي ثنائي الاتجاه سيعزز مرونة النظام الكهربائي الوطني بشكل غير
مسبوق، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية بالمغرب نحو 2.5 مليون وحدة
سنة 2035، ما سيمكن من توفير قدرة تخزينية تعادل 91 بالمائة من الطلب الوطني على
الكهرباء، في حين يمكن للأنظمة الشمسية فوق الأسطح تغطية ما بين 59 و98 بالمائة من
احتياجات شحن هذه المركبات، وهو ما يفتح المجال أمام تكامل شامل بين قطاعي النقل
والطاقة.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي،
أوضح التقرير أن هذه التحولات قادرة على خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة وغير
مباشرة بحلول سنة 2035، موزعة على مختلف الجهات، مما سيعزز التضامن الطاقي ويكرس
التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تقوية سيادة المغرب الطاقية على المدى الطويل.
ودعت مبادرة "إمال" إلى
مراجعة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتسهيل إدماج الإنتاج اللاممركز للطاقة،
والاستثمار في الشبكات الذكية والتقنيات الرقمية، وتفعيل القانون رقم 21-82
المتعلق بالإنتاج الذاتي قبل سنة 2026، مع إحداث صندوق وطني لدعم هذه الأنظمة
وتشجيع الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما تعتزم المبادرة تعميم نتائج
وتوصيات التقرير بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في
أفق بناء رؤية وطنية تشاركية ترسخ لانتقال طاقي مستدام، عادل ومنصف، يعزز مكانة
المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات النظيفة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك