أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
كثّفت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحرياتها بشأن نشاط شبكة منظّمة يُشتبه في تورطها في المتاجرة غير القانونية بالعملة الصعبة بين الدار البيضاء وطنجة، تضم مغاربة وأجانب، وذلك عقب توصل خلية اليقظة وتحليل المخاطر بمعطيات دقيقة تفيد بتنامي عمليات صرف سرية عبر كازينوهات وفنادق مصنّفة، استهدفت رجال أعمال ومنعشين عقاريين وأطرافاً أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأبحاث رصدت عرض أفراد الشبكة للعملات الأجنبية بأسعار أدنى من التعريفات الرسمية المعتمدة لدى البنوك ونقط الصرف المرخصة، مع توفير خدمات موازية “حسب الطلب”، من بينها تحويل الأموال أحياناً إلى عملات رقمية لتسهيل تهريبها خارج البلاد عبر محافظ إلكترونية. وكشفت التحريات عن امتلاك مشتبه فيهم حسابات للتعامل بالعملات الافتراضية وتجهيزات معلوماتية متطورة، مكّنتهم من إنجاز مبادلات مع شركاء بدول آسيوية، خاصة تايلاند والهند.
ووفق المصادر نفسها، اعتمدت الشبكة على وسطاء لاستقطاب زبناء راغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، مع استغلال مقاولات صورية كواجهات للتمويه على مصادر الأموال، ما عزز شكوك المراقبين حول طبيعة هذه الموارد، خصوصاً في ظل تقنين صارم لسوق الصرف. كما وُجهت الأبحاث للتدقيق في علاقات محتملة مع صيارفة معروفين بصلاتهم بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتخضع سوق الصرف بالمغرب لقوانين مشددة، يتصدر بنك المغرب بموجبها تنظيم التداول وتحديد الكميات والمتدخلين، مع منع الأفراد من المتاجرة المباشرة بالعملات، والاكتفاء بسقف سنوي محدد لتغطية المصاريف بالخارج. كما يُحظر التعامل بالعملات المشفرة، ويخضع أي نشاط مرتبط بها للتتبع من قبل خلية خاصة تعمل بتنسيق مع بنك المغرب والجمارك.
وكشفت المعطيات أيضاً عن امتداد نشاط الشبكة إلى محيط المطارات، عبر تحويل مرافق تابعة لها إلى نقاط صرف غير قانونية، بتجنيد حمالين وأجراء وسائقي سيارات أجرة لتوجيه الوافدين بعيداً عن النقط المرخصة مقابل إغراءات.
كما وفّرت الشبكة خدمات تمويل أسفار بالخارج مقابل أداء مسبق داخل المغرب، خصوصاً نحو فرنسا وإسبانيا، مع تسجيل عمليات تجاوزت 40 ألف يورو في رحلة واحدة، تركزت مبالغها في حسابات بوكالات تجارية بالدار البيضاء ومراكش، يجري التحقق من أصحابها وصلاتهم المحتملة بأفراد الشبكة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك