انطلاق أشغال الملتقى المالي العربي الثالث بطنجة تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة"

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة طنجة أشغال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، المنظم تحت شعار "تجارب متميزة في تطوير المالية العامة". ويعد هذا الملتقى، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشراكة مع حكومة الشارقة وجائزة الشارقة في المالية العامة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، منصة مهمة تجمع المهتمين والعاملين في مجال المالية العامة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، في سبيل الوصول إلى نموذج عربي رائد في تطوير المالية العامة.

أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية، من أجل تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة كركيزة لضمان استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.

من جانبه، أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، أن دورة طنجة تعرف مشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات مالية من ثلاث عشرة دولة عربية، مبرزًا أن الهدف هو توفير فضاء للتفاعل بين المهتمين وصناع القرار لتطوير السياسات العامة المالية في العالم العربي.

أما وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فأكدت في كلمة ألقيت نيابة عنها، أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحولات المالية والاقتصادية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد أساليب إدارة مالية حديثة تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة.

من جهتها، شددت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في كلمة تليت نيابة عنها، على أن الإصلاح المالي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة حتمية في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة، داعية إلى تبني استراتيجيات مالية مبتكرة تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الماكرو-اقتصادي وطموحات التنمية المستدامة والعادلة.

كما أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، أن الهيئة تعمل على ترسيخ موقعها كقطب وطني مرجعي في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد، من خلال استراتيجية شاملة تشمل تطوير منظومة وطنية لتتبع وتقييم تنفيذ السياسات العمومية وإعداد مؤشرات وطنية لقياس مستوى الفساد لتوجيه القرار العمومي وفق معايير موضوعية وشفافة.

بدوره، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، أن هذا اللقاء يعزز الحوار والتكامل بين صناع القرار والخبراء، مؤكدًا أن المالية العامة أصبحت أداة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وليست مجرد أرقام أو موازنات تقنية.

ويعرف الملتقى، الذي يمتد على مدى يومين، عرض تجارب عربية بارزة في مجال الإصلاح المالي والرقابة على المالية العمومية، من بينها التجربة المغربية في مجال المراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية ودور الافتحاص في ترسيخ الشفافية والمساءلة وحكامة المالية العامة.

كما يتناول المشاركون مواضيع متعددة تتعلق بحوكمة المالية العامة، والتحول نحو موازنات الأداء، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ومبادرات الشفافية والمساءلة، والتحول الرقمي في الأنظمة المالية، إضافة إلى عرض تجارب دولية في التدقيق والرقابة المالية.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بتسليم دروع تقديرية للشركاء والداعمين الذين ساهموا في تنظيم هذا الملتقى العربي الهام.