مغربنا 1 المغرب - عبدالجبار أملي وبذلك يتجاوز هذا العجز توقعات قانون المالية 2021 بما يقارب 6.7 مليار درهم أو 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو محدد في هذا الإطار العام الذي قدمه يوم الأربعاء في اجتماع عقد بالاشتراك مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. في نهاية يونيو ، بلغ عجز الميزانية 29.5 مليار درهم ، مقابل 29 مليار درهم قبل عام ، أو 41.5 ٪ من تلك التوقعات في إطار قانون المالية-2021. وبالفعل ، يتبين من نتائج تنفيذ وزارة المالية في نهاية يونيو 2021 أن الإيرادات زادت بنحو 10.8 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 8.3 مليار درهم. وزاد الإنفاق العادي بنحو 6.6 مليار درهم ، فيما ركود الإنفاق الاستثماري تقريبا عند 31.8 مليار درهم. حددت خطة العمل لعام 2022 كأولويات ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني ، وتعزيز آليات تكامل وتعميم الحماية الاجتماعية ، وتعزيز رأس المال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز الآليات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك