أنتلجنسيا المغرب: الرباط
يتضح من توقعات بنك المغرب أن
الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة من الانتعاش التدريجي والمستدام، حيث يسجل منحنى
النمو اتجاهاً تصاعدياً من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 4,6 في المائة سنة 2025
ليستقر عند 4,4 في المائة سنة 2026. هذا التحسن يعكس توازن السياسات النقدية
والمالية مع دينامية الاستثمار العمومي والخاص، خاصة في البنيات التحتية.
في المجال الفلاحي، يراهن البنك على
ارتفاع القيمة المضافة بـ5 في المائة خلال السنة الجارية، بناء على محصول حبوب
قدره 41,3 مليون قنطار، ثم تسجيل نمو إضافي بنسبة 3,2 في المائة سنة 2026 مع فرضية
إنتاج 50 مليون قنطار. هذه الأرقام تعكس مدى ارتباط النمو الاقتصادي بالظروف
المناخية وتدبير القطاع الفلاحي الذي يظل رافعة أساسية في دعم التوازنات
الاقتصادية والاجتماعية.
أما القطاعات غير الفلاحية، فستواصل
تعزيز أدائها بمتوسط نمو يناهز 4,5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، مستفيدة من
الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية والمشاريع الإنتاجية، بما يمنح الاقتصاد
زخماً إضافياً ويوفر فرصاً أكبر للتشغيل.
وفي الجانب النقدي، اختار مجلس بنك
المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، في خطوة تروم
ضمان الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار، مع الاستمرار في تنزيل تدابير خاصة
بتسهيل شروط تمويل المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً، باعتبارها العمود الفقري
للنسيج الاقتصادي الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك