بورصة الدار البيضاء تشتعل بين أرباح مذهلة وانهيارات مثيرة... والدرهم المغربي يحافظ على توازنه أمام العمالقة

بورصة الدار البيضاء تشتعل بين أرباح مذهلة وانهيارات مثيرة... والدرهم المغربي يحافظ على توازنه أمام العمالقة
اقتصاد / الخميس 26 يونيو 2025 - 18:00 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: الدار البيضاء

شهدت بورصة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة حركية غير مسبوقة، عكست حجم التحولات التي تعيشها المنظومة الاقتصادية المغربية وسط تقلبات الأسواق العالمية. فقد ارتفع مؤشر MASI، المؤشر العام للبورصة، مستفيدًا من زخم ملحوظ في أداء بعض القطاعات الحيوية، لا سيما التكنولوجيا والقطاع الصحي، فيما تهاوت أسهم أخرى بسبب تحديات مرتبطة بالطلب الداخلي والقدرة الشرائية.

في قائمة الأسهم الرابحة، تصدّر سهم S2M المشهد بارتفاع قوي بلغ %50 ليستقر عند 639.9 درهم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وتوسعها الرقمي. كما سجل سهم Réalisations Mécaniques وAkdital وBank of Africa وSNEP بدورهم زيادات لافتة تراوحت بين %13 و%14، مما منح المؤشر العام دفعة قوية للاستقرار في المنطقة الخضراء. لكن اللافت أكثر كان أداء Stroc Industrie الذي صعد خلال سنة كاملة بنسبة %552، تلاه Tokvis Nord Afrique بـ %445 وRéalisations Mécaniques بـ %357، في طفرة نادرة بأروقة البورصة المغربية.

وعلى الضفة الأخرى، لم تسلم بعض الشركات من الهزات، حيث تكبّد سهم CTM خسارة مؤلمة بلغت %17.8 ليستقر عند 909 درهم، متبوعًا بـ Addoha التي فقدت %16.4 من قيمتها، إلى جانب تراجعات ثقيلة طالت أسهم Alliances وRésidences Dar Saada وJet Contractors بنسب تراوحت بين %10 و%13.5، في دلالة على اضطرابات عميقة داخل قطاعي العقار والنقل.

وفي موازاة هذا المشهد المتقلب، سجل الدرهم المغربي أداءً مستقرًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعره مقابل الدولار الأمريكي 0.1106 دولار، مع تقلب شهري بين 0.1076 و0.1106، أي بهامش تغيير لا يتجاوز %2.14. وبذلك، بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 9.09 درهم. أما اليورو، فقد تراوح سعر الدرهم أمامه بين 0.0944 و0.0949 يورو، ما يجعل اليورو الواحد يُسعّر في حدود 10.58 إلى 10.60 درهم.

هذا الاستقرار النسبي في سوق الصرف يأتي في ظل السياسة النقدية التي يعتمدها المغرب، والتي تقوم على نظام صرف شبه مرن يُراعي توازنًا بين سلة من العملات تضم %60 من اليورو و%40 من الدولار، في حين تتحضّر السلطات النقدية للانتقال التدريجي نحو مرونة أوسع ابتداءً من عام 2026.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك