لقاء اقتصادي مرتقب بين رجال الأعمال المغاربة والمصريين لإحياء التبادل التجاري

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يستعد المغرب لاحتضان لقاء اقتصادي مهم خلال الأيام المقبلة، يجمع رجال أعمال مصريين ومغاربة، إضافة إلى أرباب الشركات الراغبين في المساهمة في إنعاش دينامية التبادل التجاري بين البلدين، ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحركات الجارية لتجاوز العقبات الاقتصادية التي برزت مؤخراً بين الجانبين، وسط آمال في إعادة التوازن التجاري وتحقيق شراكات مستدامة.

وكشف مصدر من داخل "جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية" أن الجانب المصري بدأ تنسيقاً مع نظيره المغربي لعقد هذا اللقاء تحت إشراف السفارة المصرية بالرباط، بهدف تتبع مدى تطبيق الحلول المقترحة لحل المشاكل التجارية العالقة، خاصة في ظل العجز الذي يسجله الميزان التجاري لصالح مصر.

وسيضم هذا الاجتماع رجال الأعمال المصريين المقيمين بالمغرب ونظراءهم المغاربة، بالإضافة إلى الشركات المغربية التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع المصدرين المصريين، ويُرتقب أن يشكل هذا اللقاء محطة أساسية لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي أكثر توازناً بين الطرفين، عبر تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعريف بالمنتجات ذات القيمة المضافة.

وأشار مصدر آخر إلى أن اللقاء سيشهد نقاشاً حول مخرجات الاجتماع الأخير بين وزيري الصناعة في البلدين، والذي تطرق إلى الشقين التجاري والاستثماري، مع التركيز على الاستثمار كأداة استراتيجية لتعديل كفة الميزان التجاري بين الرباط والقاهرة، كما يجري التنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط لتوسيع دائرة النقاش بشأن المبادلات التجارية بين البلدين.

وأكد المصدر نفسه أن السوق المغربية تتوفر على منتجات مصنّعة محليًا تحتاجها مصر، والعكس صحيح، مما يجعل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التبادل التجاري وفق رؤية متوازنة تمنع الإغراق وتحمي المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، كما يراهن الفاعلون الاقتصاديون على هذا الاجتماع لدفع عجلة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، خصوصاً في قطاع السيارات، الذي يشكل رهاناً كبيراً في المفاوضات الجارية.

وتأتي هذه التحركات عقب اللقاء الرسمي الذي جمع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عمر حجيرة، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، حيث تم التباحث حول حلول عملية لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، بما في ذلك رفع حجم الصادرات المغربية والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية، وسط مطالب بإعادة النظر في بعض بنود اتفاقيات التبادل الحر لضمان مصالح الطرفين.