عمل شاق واستغلال صامت للمرأة المغربية يطرح أسئلة حول حقوقها ومستقبل الأسرة

عمل شاق واستغلال صامت للمرأة المغربية يطرح أسئلة حول حقوقها ومستقبل الأسرة
ديكريبتاج / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

في الحقول والضيعات الفلاحية الممتدة بعدد من مناطق المغرب، تبدأ معاناة آلاف النساء العاملات قبل شروق الشمس، حين يغادرن بيوتهن في اتجاه المزارع، بحثاً عن مورد رزق يساعدهن على إعالة أسرهن ومواجهة متطلبات الحياة اليومية، غير أن هذا العمل الذي يشكل ركيزة أساسية في الإنتاج الفلاحي، يخفي وراءه واقعاً اجتماعياً ومهنياً قاسياً، تتداخل فيه هشاشة الأجور مع الإرهاق البدني وضعف الحماية الاجتماعية، فضلاً عن اختلالات مرتبطة بساعات العمل والتعويضات وظروف الاشتغال.

وتجد العاملات الزراعيات أنفسهن في كثير من الحالات أمام يوم عمل طويل، يتطلب الوقوف لساعات متواصلة والانحناء وجني المحاصيل وفرزها ونقلها، في ظروف تتأثر أحياناً بحرارة الطقس واستعمال الأسمدة والمبيدات، دون أن تتوفر دائماً وسائل الحماية الضرورية، كما أن طبيعة العمل الموسمي وغير المستقر تجعل عدداً منهن مرتبطات بالتشغيل اليومي، دون عقود واضحة أو ضمانات كافية تحمي حقوقهن المهنية والاجتماعية، وهو ما تؤكده دراسة بحثية منشورة سنة 2025 حول أوضاع العاملات الزراعيات بالمغرب.

ولا تتوقف مظاهر الهشاشة عند الأجور المحدودة أو غياب الاستقرار المهني، بل تمتد، وفق شكاوى ومطالب نقابية وحقوقية، إلى تشغيل بعض العاملات لساعات إضافية دون احتسابها أو تعويضهن عنها، واستمرار الضغط عليهن لإنجاز مهام تفوق أحياناً قدرتهن البدنية، خصوصاً خلال مواسم جني المحاصيل التي ترتفع فيها الحاجة إلى اليد العاملة، وقد أثارت هذه الاختلالات نقاشاً داخل البرلمان، حيث جرى التنبيه إلى ضعف الأجور وعدم احتساب الساعات الإضافية والأقدمية، إلى جانب محدودية التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.

وتتحمل المرأة العاملة في الحقول، إلى جانب أعباء المهنة، مسؤوليات أسرية لا تنتهي بانتهاء ساعات العمل، إذ تعود في كثير من الأحيان إلى المنزل لتجد نفسها أمام أعمال الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال والاهتمام بشؤون الأسرة، في استمرار لما يعرف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وهو ما يضاعف ساعات انشغالها اليومية ويجعلها تعيش حالة من الإرهاق المتواصل، دون فترات كافية للراحة أو فرص حقيقية لتطوير وضعها المهني والاجتماعي.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول انعكاس ظروف العمل القاسية على فرص النساء في بناء حياة أسرية مستقرة، خصوصاً أن الاستنزاف البدني والضغط اليومي وضعف الدخل قد يحد من الوقت والطاقة المتاحين للعلاقات الاجتماعية والتفكير في الزواج وتكوين الأسرة، كما أن هشاشة الشغل وصعوبة الادخار وغياب الاستقرار الاقتصادي تجعل التخطيط للمستقبل أكثر تعقيداً، غير أن هذه العوامل لا يمكن اعتبارها سبباً وحيداً لتأخر الزواج أو العزوف عنه، في ظل تداخل أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى.

وتكشف معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن تحولات لافتة في بنية الأسرة المغربية، إذ ارتفعت نسبة النساء اللواتي بلغن سن الخمسين دون أن يسبق لهن الزواج من 8,3 في المائة سنة 2014 إلى 12,4 في المائة سنة 2024، كما ارتفع متوسط سن الزواج الأول لدى النساء إلى 26,3 سنة، مقابل 33,3 سنة لدى الرجال، وفق نتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، وهي مؤشرات تعكس تزايد تأخر الزواج وتغير اختيارات الأفراد وظروف تكوين الأسر.

وبموازاة ذلك، يثير ارتفاع حالات الطلاق مخاوف بشأن استقرار العلاقات الزوجية، فقد أظهرت نتائج البحث الوطني حول العائلة أن متوسط المعدل السنوي للطلاق بلغ 3,6 في الألف على المستوى الوطني، مع تسجيل مستويات أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، كما يتركز خطر الانفصال بشكل أكبر خلال العامين الأولين من الزواج، وهي معطيات تعكس صعوبة المرحلة الأولى من الحياة الزوجية، لكنها لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين ظروف عمل النساء في القطاع الفلاحي وارتفاع الطلاق، الذي يرتبط بدوره بعوامل متعددة تشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخلافات الأسرية.

وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً حين تتحمل المرأة مسؤولية المساهمة في إعالة الأسرة، بينما لا تحظى دائماً بالاعتراف المادي والاجتماعي الذي يتناسب مع حجم الجهد الذي تبذله، إذ إن ضعف الأجر وغياب التعويض عن الساعات الإضافية وعدم الاستقرار المهني قد يحرمها من تكوين مدخرات أو تحسين ظروف عيشها، كما أن استمرار توزيع الأعباء المنزلية بشكل غير متوازن يزيد من الضغط عليها، سواء كانت متزوجة أو عازبة، ويجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة تحدياً يومياً.

وأمام هذه الصورة، تبرز الحاجة إلى تشديد مراقبة ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية، وتوسيع التصريح بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير وسائل الوقاية والنقل الآمن والحماية من المخاطر المهنية، إلى جانب الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه وتطوير خدمات الدعم الاجتماعي في المناطق القروية، فحماية المرأة العاملة ليست مجرد مطلب نقابي أو مهني، بل قضية ترتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة المغربية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك