الأغلبية تفتح ملف أرباح شركات المحروقات وتراهن على 6 شركات جهوية لخفض أسعار المواد الغذائية

الأغلبية تفتح ملف أرباح شركات المحروقات وتراهن على 6 شركات جهوية لخفض أسعار المواد الغذائية
ديكريبتاج / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:أبو جاسر

تستعد مكونات الأغلبية الحكومية لفتح نقاش بشأن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، خلال اجتماع مرتقب بداية الأسبوع المقبل، في وقت تراهن فيه الحكومة على إحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية، بهدف تقليص كلفة الوسطاء والمضاربين والحد من الارتفاعات التي تثقل القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن اجتماع الأغلبية سيجمع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، إذا لم يطرأ أي تغيير على الموعد المحدد، موضحاً أن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات سيكون ضمن الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تطور أسعار المحروقات في السوق الوطنية يظل مرتبطاً بحركة الأسعار في الأسواق العالمية، مشيراً إلى تسجيل تراجع طفيف خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله في استمرار هذا المنحى خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أشار بلفقيه إلى وجود لجنة بين وزارية تتابع تطورات أسعار المحروقات وانعكاساتها على السوق الداخلية، مبرزاً أن الحكومة أقرت خلال الشهر الجاري دعماً استثنائياً لفائدة المهنيين، في إطار التدابير الرامية إلى التخفيف من الأعباء والمحافظة على القدرة الشرائية.

وبالتوازي مع هذه التدابير، شدد الناطق الرسمي على أن مختلف المؤسسات الحكومية معبأة لمواجهة تداعيات موجات البرد القارس، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تتوفر على مراكز للقيادة والتنسيق على المستوى الوطني، إلى جانب لجان يقظة تعمل على المستويين الجهوي والإقليمي.

واستحضر بلفقيه التجربة التي راكمها المغرب في تدبير الأزمات المناخية المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة بعدد من الأقاليم، مبرزاً الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلاً عن مساهمة القوات المساعدة والدرك الملكي في عمليات التدخل والمساعدة لفائدة المناطق المتضررة.

وعلى مستوى أسعار المواد الغذائية، وضع المسؤول الحكومي مشروع الشركات الجهوية الست لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية في صلب توجهات الحكومة الرامية إلى إصلاح مسالك التسويق وتقليص الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع، معلناً أن التصور النهائي لهذه الشركات سيُعرض خلال بداية سنة 2027.

واعتبر بلفقيه أن إحداث هذه المؤسسات الجهوية يستهدف حماية القدرة الشرائية عبر خفض أسعار الخضر والفواكه والأسماك وإعادتها إلى مستويات أكثر قبولاً، موضحاً أن مهامها ستشمل تجميع المنتجات الفلاحية والسمكية وتوزيعها وتبريدها، بما من شأنه تحسين تدبير مسار انتقالها من المنتج إلى المستهلك.

وفي تشخيصه لاختلالات الأسعار، أقر الناطق الرسمي بأن تعدد الوسطاء والمضاربين يمثل عبئاً كبيراً على كلفة المنتجات، مشيراً إلى أن نحو 60 في المئة من بنية أسعار الخضر والفواكه والأسماك يرتبط بتكاليف هذه الحلقات الوسيطة، وهو ما يجعل تقليص عدد المتدخلين في مسالك التوزيع أحد الرهانات الأساسية للمشروع الحكومي الجديد.

وفي ملف آخر يرتبط بالقدرة الشرائية، كشف بلفقيه أن برنامج الدعم المباشر للسكن سجل إلى حدود 19 نونبر 2026 ما مجموعه 237 ألف طلب مستوفٍ لشروط التأهيل، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، معلناً أن عدد المستفيدين بلغ 131 ألفاً و700 شخص.

وأوضح المسؤول الحكومي أن العلاقة التي تجمع المواطن بالمنعش العقاري وبالسكن تقوم على صيغة ثلاثية لا تتدخل فيها الوزارة بشكل مباشر، معتبراً أن هذا الاختيار يضمن الشفافية ويتيح للمواطن حرية اختيار السكن الذي يناسب حاجياته وإمكاناته.

وأضاف أن الحكومة عززت الموارد المالية المخصصة للبرنامج بمبلغ إضافي قدره 600 مليون درهم، خلال الشهر الذي تولت فيه تدبير الشأن العام، في خطوة ترمي إلى مواكبة الطلب المتزايد على الدعم السكني.

وفي المقابل، لم يخف بلفقيه وجود تفاوتات بين الجهات في توزيع المستفيدين من هذا البرنامج، مرجعاً ذلك إلى اختلاف العرض والطلب من منطقة إلى أخرى، ومؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في تحديد التوزيع الجغرافي للاستفادة.

وتضع هذه الملفات الحكومة أمام تحديات متداخلة، تتعلق بضبط أسعار المحروقات، وإصلاح قنوات تسويق المنتجات الفلاحية والسمكية، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم السكني، في وقت تظل فيه فعالية الإجراءات المعلنة مرتبطة بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في كلفة المعيشة وتحسين شروط استفادة المواطنين من البرامج العمومية.


لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك