أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
لم يكن المغرب عبر تاريخه مجرد رقعة جغرافية على هامش التحولات التي عرفتها المنطقة، بل شكل في محطات مفصلية من التاريخ قوة سياسية وعسكرية وحضارية امتد تأثيرها إلى الأندلس وشمال إفريقيا، وأسهمت دوله المتعاقبة في رسم ملامح التوازنات الإقليمية وصناعة أمجاد لا تزال حاضرة في الذاكرة التاريخية. واليوم، يعود سؤال المكانة المغربية إلى الواجهة، ليس من بوابة استحضار الماضي فحسب، وإنما من خلال التحولات الاقتصادية والصناعية والاستراتيجية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها، وما يمكن أن تفرزه من إعادة تشكيل لموقعه داخل محيطه الإقليمي والدولي.
إن استعادة المغرب لمكانته التاريخية لا تعني العودة إلى نماذج القوة القديمة، ولا الاكتفاء بالاعتزاز بالانتصارات التي سجلها التاريخ، بل تعني امتلاك مقومات القوة الحديثة، القائمة على التصنيع والتكنولوجيا والبحث العلمي والطاقات المتجددة والتحكم في سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية. فالدول التي تصنع مكانتها في عالم اليوم ليست تلك التي تكتفي بامتلاك الثروات، وإنما التي تستطيع تحويلها إلى قيمة مضافة، وبناء اقتصاد منتج يمتلك استقلالية القرار والقدرة على المنافسة.
ومن هذا المنطلق، تبرز المشاريع الاستراتيجية التي يراهن عليها المغرب في مجالات الموانئ والبنيات التحتية والصناعات المتقدمة والسيارات والطيران والفوسفات والطاقات النظيفة، باعتبارها مكونات لمسار يرمي إلى الانتقال من اقتصاد يرتبط بدرجة مهمة بالأسواق الخارجية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على إنتاج الثروة وتصدير التكنولوجيا والخبرات.
لكن السؤال الجوهري يظل مرتبطاً بمدى قدرة المملكة على استكمال هذا التحول، والانتقال من مرحلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى امتلاك قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قوية، قادرة على الابتكار والمنافسة وتقليص التبعية للخارج. فالقوة الاقتصادية لا تقاس فقط بحجم المشاريع المعلنة أو قيمة الاستثمارات المستقطبة، بل بمدى قدرة الدولة على التحكم في مفاتيح إنتاجها، وتأمين حاجياتها الاستراتيجية، وتطوير كفاءاتها البشرية والعلمية.
وفي هذا السياق، يصبح من المشروع التساؤل عن طبيعة المصالح الاقتصادية والجيوسياسية التي يمكن أن تتأثر بصعود المغرب، خصوصاً في ظل اشتداد المنافسة الدولية على الأسواق وممرات التجارة ومصادر الطاقة ومواقع الإنتاج. فكل تحول في موازين القوة الاقتصادية يفرض بالضرورة إعادة حسابات لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين، وقد يخلق تباينات في المصالح، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود مخططات ممنهجة أو مؤامرات تستهدف المملكة.
كما أن استمرار اعتماد الاقتصادات الصاعدة على القروض والتمويل الخارجي يطرح نقاشاً أعمق بشأن شروط الاستقلال الاقتصادي، وحدود الاستفادة من التمويلات الدولية، ومدى انعكاسها على القرار التنموي الوطني. فالقروض ليست في حد ذاتها عائقاً أمام التنمية، لكنها تتحول إلى عبء عندما لا تترجم إلى استثمارات منتجة قادرة على خلق الثروة وتوليد موارد مالية تضمن سدادها، وهو ما يجعل التحدي الحقيقي أمام المغرب هو بناء اقتصاد يستطيع تمويل جزء متزايد من طموحاته بإمكاناته الذاتية.
ولا يمكن فصل هذا الرهان عن ضرورة تعزيز البحث العلمي، وتطوير الصناعات الوطنية، وتقوية المقاولات المغربية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأن بناء القوة الاقتصادية لا يتحقق فقط بتشييد الموانئ والمصانع والطرق، وإنما أيضاً بامتلاك مجتمع مؤهل للاستفادة من ثمار التنمية، وبناء رأسمال بشري قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
إن المغرب يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعه في محيطه الإفريقي والمتوسطي، مستفيداً من موقعه الجغرافي وشبكة شراكاته الدولية ومؤهلاته الاقتصادية، غير أن تحويل هذه المؤهلات إلى قوة فعلية يظل رهيناً بمدى القدرة على تحقيق الاستقلال الإنتاجي والتكنولوجي، وتنويع الشراكات، وتحصين القرار الاقتصادي من الاختلالات والتبعية.
لذلك، فإن السؤال ليس فقط من يخشى نهوض المغرب، بل ما الذي ينبغي على المغرب فعله حتى يصبح نهوضه حقيقة اقتصادية واستراتيجية لا مجرد طموح سياسي أو استدعاء لأمجاد الماضي؟ فالمكانة الدولية لا تُمنح، والتاريخ لا يعيد نفسه تلقائياً، والقوة لا تُقاس بالشعارات، وإنما بما تنتجه الدولة من ثروة، وما تمتلكه من معرفة وتكنولوجيا، وما تحققه من استقلالية في القرار.
فالمغرب لا يحتاج إلى استعادة التاريخ بقدر ما يحتاج إلى صناعة تاريخ جديد؛ تاريخ تكون فيه الموانئ والمصانع ومراكز البحث والجامعات والتكنولوجيا أدوات القوة، ويصبح فيه الاستقلال الاقتصادي قاعدة لاستقلال القرار الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك