الرباط ترفض اتهامات إسبانية بشأن أزمة الهجرة في سبتة وتدعو إلى عدم تسييس الملف

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

رفض المغرب بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها أطراف سياسية إسبانية بشأن مسؤوليته عن موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة في يوليوز الماضي. وأكدت الرباط أن هذه الاتهامات لم تستند إلى أدلة ملموسة تثبت تورط السلطات المغربية في تنظيم أو تسهيل عمليات العبور. ويأتي الموقف المغربي في وقت تحولت فيه قضية الهجرة إلى موضوع سياسي ساخن داخل إسبانيا، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة.

وأكدت السلطات المغربية أن المملكة تواصل التعامل مع ملف الهجرة من خلال التعاون الأمني والتنسيق مع الجانب الإسباني، مشيرة إلى أن الرباط سبق أن تعاونت في عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وترى المملكة أن تحميلها مسؤولية الأزمة دون تقديم أدلة واضحة يمثل محاولة لإقحام المغرب في صراعات سياسية داخلية لا علاقة له بها.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة كبيرة من محاولات العبور نحو سبتة، والتي خلفت تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة. وقد أثارت الأحداث نقاشًا حادًا داخل إسبانيا حول طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، خصوصًا في ظل استمرار وجود أعداد من المهاجرين في ظروف صعبة. كما تعرضت الحكومة الإسبانية لضغوط من أحزاب المعارضة التي طالبت بتفسير ما حدث وتحديد المسؤوليات.

ويؤكد المغرب من جانبه أن التعاون مع إسبانيا في مجال الهجرة يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات، وليس على توجيه الاتهامات من طرف واحد. فالرباط تعتبر أن مواجهة الهجرة غير النظامية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الدول، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل.

وتكتسب القضية حساسية أكبر بسبب العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تطورت الشراكة بين البلدين في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والهجرة. ولذلك فإن أي أزمة مرتبطة بالحدود أو الهجرة يمكن أن تؤثر في هذه العلاقات إذا تحولت إلى مواجهة سياسية مفتوحة أو تبادل للاتهامات بين المسؤولين.

وفي المقابل، تواجه الحكومة الإسبانية ضغطًا سياسيًا متزايدًا بسبب طريقة إدارتها لأزمة سبتة، حيث تطالب المعارضة بتوضيحات حول التحذيرات الأمنية التي سبقت موجة العبور الجماعي. وأصبح الملف جزءًا من السجال السياسي الداخلي في إسبانيا، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتصاعد النقاش حول الهجرة وأمن الحدود.

وتصر الرباط على أن المغرب لا يريد الدخول في التجاذبات السياسية الإسبانية، وأن موقفه يقوم على حماية مصالحه واحترام سيادته والتعاون مع شركائه وفق القنوات الرسمية. كما تؤكد أن أي اتهام للمغرب يجب أن يستند إلى أدلة واضحة، بدل الاعتماد على تصريحات سياسية قد تزيد من التوتر بين البلدين وتضر بالتعاون القائم بينهما.

ويبقى ملف سبتة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، إلى جانب قضية الصحراء والهجرة والتعاون الأمني. ورغم التوتر الأخير، تبدو مصلحة الطرفين مرتبطة بالحفاظ على قنوات الحوار والتنسيق، خصوصًا أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا. ومن المنتظر أن يستمر الجدل السياسي حول الأزمة خلال الأيام المقبلة، بينما ستظل الرباط متمسكة برفض تحميلها مسؤولية أحداث لم تثبت عليها رسميًا.