غلاء المعيشة يضغط على الأسر المغربية والقدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

تواصل القدرة الشرائية للأسر المغربية احتلال موقع متقدم في النقاش الاجتماعي، في ظل ارتفاع تكاليف عدد من الحاجيات اليومية المرتبطة بالغذاء والسكن والنقل والتعليم، وأصبحت الأسر مطالبة بإعادة ترتيب نفقاتها الشهرية لمواجهة المصاريف المتزايدة، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تجد صعوبة أكبر في تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات.

وتزداد الضغوط عندما تتزامن مصاريف الحياة اليومية مع نفقات موسمية مرتفعة، مثل تكاليف الدخول المدرسي وما يرتبط به من شراء الكتب واللوازم والملابس ومصاريف النقل، كما تشكل تكاليف السكن وفواتير الماء والكهرباء والتنقل جزءاً مهماً من ميزانية الأسر، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في الأسعار ينعكس بسرعة على مستوى الاستهلاك والادخار.

ويظل ملف أسعار المواد الغذائية من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمواطنين، نظراً إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية، وتختلف مستويات الأسعار بحسب المناطق والأسواق وتكاليف النقل والتوزيع، بينما يطالب المستهلكون بمزيد من المراقبة ومحاربة المضاربة والاحتكار وضمان شفافية أكبر في مسالك توزيع المنتجات الأساسية، بما يساعد على الحد من الارتفاعات غير المبررة.

وفي المقابل، تحاول السلطات اعتماد مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال برامج الدعم الاجتماعي وتحسين الاستهداف ومواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، غير أن استمرار النقاش حول القدرة الشرائية يعكس حاجة الأسر إلى حلول أكثر استدامة ترتبط أيضاً بارتفاع الأجور وخلق فرص عمل مستقرة وتحسين الخدمات العمومية.

ويبقى تحسين القدرة الشرائية تحدياً أساسياً أمام الاقتصاد والمجتمع المغربي، لأن النمو الاقتصادي لا يكتمل أثره إذا لم يشعر المواطن بتحسن ملموس في دخله وظروف معيشته، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة مراقبة الأسعار ودعم الفئات الهشة وتشجيع الإنتاج الوطني وخلق وظائف ذات دخل مستقر، إلى جانب اتخاذ إجراءات تساعد الأسر على مواجهة تكاليف الحياة بصورة أفضل.