النهج الديمقراطي العمالي بمرتيل: الهجرة الجماعية نتيجة الفقر والبطالة والتهميش وليست أزمة أمنية فقط

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

اعتبر مكتب فرع مرتيل للنهج الديمقراطي العمالي أن موجات الهجرة غير النظامية التي تعرفها السواحل الشمالية للمغرب، خاصة بالمناطق القريبة من سبتة المحتلة، تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، محملاً السياسات العمومية مسؤولية استمرار هذه المآسي الإنسانية التي خلفت وفيات ومفقودين واختفاءات في صفوف المرشحين للهجرة.

وأوضح الفرع، في بيان له، أن ظاهرة الهجرة الجماعية لا يمكن فصلها عن انتشار البطالة والفقر والتهميش وانسداد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب، مؤكداً أن العديد منهم أصبحوا يرون في الهجرة مخرجاً وحيداً في ظل غياب فرص حقيقية للعيش الكريم والاستقرار.

وانتقد البيان اعتماد المقاربة الأمنية في تدبير ملف الهجرة، معتبراً أنها لا تعالج الأسباب الحقيقية للظاهرة، بل تزيد من مخاطرها، داعياً إلى اعتماد مقاربة حقوقية وتنموية تقوم على حماية الإنسان وضمان حقوقه الأساسية.

وحمل النهج الديمقراطي العمالي بمرتيل الدولة المغربية والاتحاد الأوروبي مسؤولية السياسات التي ساهمت، حسب البيان، في إنتاج هذا الواقع، منتقداً تحويل المغرب إلى فضاء لحراسة الحدود الأوروبية بدل معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتوفير مسارات قانونية وآمنة للتنقل.

وطالب المكتب بالكشف عن حقيقة جميع حالات الوفاة والاختفاء في صفوف المهاجرين، وفتح تحقيق مستقل ونزيه، مع ترتيب المسؤوليات، كما دعا إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تركز على التشغيل والتنمية المتوازنة والعدالة المجالية.

وأكد البيان في ختامه على ضرورة توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية بالمنطقة الشمالية للدفاع عن الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، والمطالبة بسياسات بديلة تعالج جذور ظاهرة الهجرة بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية.