دكاترة خطة العدالة يصعدون احتجاجاتهم أمام وزارة العدل للمطالبة بالإدماج المباشر

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

صعدت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة من خطواتها الاحتجاجية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، للمطالبة بتسوية ملفها المطلبي، الذي تقول إنه ظل معلقًا منذ ما يقارب ثلاث سنوات دون أي استجابة من الجهات الوصية.

وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية استمرار وزارة العدل في عدم التفاعل مع الطلبات التي سبق إيداعها، والمتعلقة بالإدماج المباشر في خطة العدالة، استنادًا إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون المنظم لخطة العدالة رقم 16.03، معتبرة أن هذا التأخر يطرح تساؤلات حول مآل هذا الملف الذي يهم فئة من حاملي شهادة الدكتوراه.

وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية انطلقت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مقر وزارة العدل، وتهدف إلى التعريف بمشروعية مطلب الإدماج المباشر، وإبراز مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب لفت انتباه الجهات المختصة إلى وضعية الدكاترة المعنيين، الذين يعتبرون أنفسهم من الكفاءات الوطنية المؤهلة للمساهمة في تطوير منظومة العدالة.

وترى المجموعة أن مطلبها يستند إلى أساس قانوني، وتؤكد أن الإدماج المباشر يشكل، من وجهة نظرها، آلية مناسبة للاستفادة من الكفاءات العلمية التي راكمها حاملو شهادة الدكتوراه، بما يساهم في تعزيز الموارد البشرية داخل قطاع العدالة والرفع من جودة الخدمات القانونية والقضائية.

كما شددت المجموعة على تمسكها الكامل بهذا المطلب، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عنه بجميع الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة العدل، والاستجابة لمطالبها وفق ما تعتبره مقتضيات القانون.

ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار عدد من الفئات المهنية والأكاديمية في طرح مطالب مرتبطة بالإدماج والتوظيف، في ظل دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربات قائمة على الحوار والتشاور من أجل معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، بما يضمن التوازن بين متطلبات الإدارة وانتظارات الكفاءات الوطنية.