أنتلجنسيا:أبو جاسر
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات استيراد المغرب 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، في إطار إجراءات حكومية استهدفت تعزيز العرض في الأسواق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار اللحوم الحمراء.
وأرجعت الوزارة، في بلاغ لها، ارتفاع أسعار هذه المادة خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع أعداد الماشية المعدة للذبح، بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها، وهي عوامل دفعت بعض المربين إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، ما ساهم في تقليص القطيع وتراجع الكميات المعروضة في الأسواق.
ولمواجهة هذا الوضع، أقرت الحكومة تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2026، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وسجلت الواردات، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، متوسطا شهريا بلغ نحو 24 ألف رأس، مع تفاوت واضح في وتيرتها خلال السنة، إذ تجاوزت 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن تتراجع إلى حوالي 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.
وشاركت في تنفيذ هذه العملية 37 شركة موردة، فيما استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الأبقار المستوردة، بالنظر إلى توفر العرض في سوقها مقارنة بالأسواق الأوروبية. كما ارتفعت طلبات الاستيراد خلال أكتوبر، عقب فتح المجال أمام الأبقار القادمة من البرتغال، مستفيدة من القرب الجغرافي.
وأكدت الوزارة أن الاستيراد ظل مفتوحا أمام مختلف الموردين والمهنيين، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وذلك بموجب الإعلان رقم 218 الصادر في 2 فبراير 2026. وكانت طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية تقدم عبر منصة «PORTNET»، حيث تتم معالجتها بحسب ترتيب ورودها في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاء في شهر واحد.
وأوضحت الوزارة أن بلوغ مجموع واردات الأبقار، إلى جانب الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية السارية، الحصة المحددة في 300 ألف رأس، استدعى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة، بموجب الإعلان رقم 1484 الصادر في 15 أكتوبر 2026.
وخلصت الوزارة إلى أن العملية ساهمت في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، معتبرة أنها ساعدت كذلك على استقرار الأسعار. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تراجع القطيع الوطني، في انتظار ما ستكشف عنه تطورات العرض والطلب بشأن استدامة هذا الاستقرار في السوق.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك