الأفوكادو في قلب جدل بيئي حاد بالمغرب وفيديو الأغنام يشعل نقاشاً واسعاً حول الماء والفلاحة والتصدير

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أثار انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأغنام وهي تتغذى على ثمار الأفوكادو موجة واسعة من الجدل داخل المغرب، بعدما أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول استنزاف الموارد المائية المرتبط ببعض الزراعات الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها زراعة الأفوكادو التي تعرف توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في عدد من المناطق الفلاحية.

ويأتي هذا الجدل في سياق بيئي حساس يعيشه المغرب، حيث تعاني الفرشة المائية من ضغط متزايد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، ما جعل ملف الماء في صدارة الاهتمامات الوطنية. ويرى عدد من المتتبعين أن بعض الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه أصبحت تثير تساؤلات حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية في ظل محدودية الموارد المائية.

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أظهر وفق تعليقات متداولة فلاحين وهم يوجهون كميات من محصول الأفوكادو غير المسوق إلى تربية المواشي كعلف، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على وجود اختلالات في سلاسل التسويق والتصدير، خاصة عندما يتزامن الإنتاج الوفير مع صعوبات في تصريفه إلى الأسواق الخارجية أو الداخلية.

في المقابل، ربط نشطاء هذا الوضع بما وصفوه بتوجهات فلاحية تركز على الزراعات التصديرية ذات العائد المالي المرتفع، لكن بتكلفة بيئية ثقيلة، خصوصاً على مستوى استهلاك المياه الجوفية، معتبرين أن هذا النموذج الفلاحي يحتاج إلى مراجعة توازن بين الربح الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتصاعدت الدعوات عبر المنصات الرقمية إلى إعادة توجيه السياسة الفلاحية نحو دعم الزراعات الموسمية والغذائية الأساسية مثل الطماطم والفلفل والبصل والبقوليات، باعتبارها أقل استهلاكاً للمياه وأكثر ارتباطاً بالأمن الغذائي الداخلي، مع التشديد على ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية قبل التوسع في التصدير.

كما ذهب بعض المنتقدين إلى أبعد من ذلك، مطالبين بإعادة تقييم جدوى التوسع في زراعة الأفوكادو في بعض المناطق التي تعاني من خصاص مائي حاد، في حين يرى آخرون أن الحل لا يكمن في الإلغاء الكلي، بل في ترشيد الاستغلال المائي وتحديث تقنيات السقي واعتماد مقاربة علمية دقيقة لتحديد المناطق الملائمة لكل نوع من الزراعات.

ويكشف هذا الجدل المتصاعد عن حساسية العلاقة بين الاقتصاد الفلاحي والبيئة في المغرب، حيث أصبح الماء عاملاً حاسماً في رسم مستقبل السياسات الزراعية، في ظل تحديات مناخية متزايدة تفرض إعادة التفكير في أولويات الإنتاج وأنماط الاستهلاك والتصدير لضمان توازن بين التنمية الفلاحية وحماية الموارد الطبيعية.