نادي المحامين يدافع عن أشرف حكيمي ويطالب بمحاكمة عادلة

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أصبحت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال الفترة الأخيرة واحدة من أكثر الملفات إثارة للنقاش في الفضاءين الإعلامي والحقوقي، بعدما تجاوزت إطارها القضائي الضيق لتتحول إلى قضية رأي عام داخل المغرب وخارجه، مع تزايد الاهتمام الإعلامي وتعدد القراءات القانونية والحقوقية المرتبطة بها. ويأتي هذا الجدل في سياق تفاعل واسع مع تفاصيل الملف، وما رافقه من نقاشات حول حدود التغطية الإعلامية واحترام قرينة البراءة، خاصة مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطوراته.

وفي هذا السياق، دخل نادي المحامين بالمغرب على خط القضية معبّرًا عن رفضه لما وصفه بحملات إعلامية اعتبرها غير منضبطة، وداعيًا إلى ضمان شروط محاكمة عادلة تحترم المسار القضائي الكامل دون أي تأثير خارجي. كما أعلن عن تشكيل لجنة يقظة لمتابعة الملف، في خطوة تعكس حجم الاهتمام القانوني المتزايد بهذه القضية التي باتت تثير نقاشًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني.

ويؤكد النادي في مواقفه أن المعطيات المتداولة حول الملف لا تزال محل جدل، وأن جزءًا منها يفتقر إلى عناصر الإثبات الكافية، ما يجعل من الضروري التعامل مع القضية في إطارها القضائي البحت، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الضغوط الإعلامية. كما تم التلميح إلى ضرورة التدقيق في كل المعطيات المرتبطة بالملف، في ظل حديث متداول عن احتمال وجود شبهة ابتزاز قد تكشف تفاصيلها لاحقًا خلال مجريات التحقيق أو المحاكمة.

وتعكس هذه التطورات حجم التحول الذي عرفته القضية، من ملف قضائي فردي إلى قضية رأي عام تتقاطع فيها أبعاد رياضية وإعلامية وقانونية، ما جعلها تحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب وخارجه. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى ضرورة الفصل بين المسار القضائي والتغطية الإعلامية، مع التأكيد على أن الحسم النهائي يظل من اختصاص القضاء وحده دون غيره.