جدل واسع بالمغرب بعد تداول “بلاغ خطير” حول مراقبة الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

أثار بلاغ متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى وزارة الداخلية المغربية، حالة من الجدل والقلق بين عدد من المواطنين، بعدما تحدث عن شروع السلطات في اعتماد نظام جديد للاتصالات يتضمن تتبع المكالمات الهاتفية ومراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي وربط أرقام الهواتف بالمعطيات الشخصية والبيومترية.

البلاغ المتداول تضمن معطيات وصفت بالحساسة، من بينها الإشارة إلى تسجيل وتتبع المكالمات الهاتفية، وحفظ ومعالجة المراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى إخضاع تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي للمراقبة القانونية، مع التحذير من نشر الأخبار الزائفة أو المحتويات المخالفة للقانون.

كما تحدث النص المتداول عن تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وربط أرقام الهواتف بمعطيات تعريفية تشمل السجل المدني والبيانات البيومترية عند الاقتضاء، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول حدود حماية الحياة الخاصة والأمن الرقمي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مضمون البلاغ، حيث اعتبر البعض أن تشديد المراقبة الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز والتشهير ونشر الأخبار الزائفة، بينما عبر آخرون عن تخوفهم من المساس بحرية التواصل والخصوصية الرقمية للمواطنين.

في المقابل، دعا متابعون إلى ضرورة التحقق من صحة الوثيقة المتداولة ومصدرها الرسمي، خاصة مع انتشار عدد كبير من البلاغات المزيفة خلال السنوات الأخيرة، والتي يتم تداولها بصيغ وتصاميم شبيهة بالبلاغات الحكومية الرسمية، ما يخلق حالة من البلبلة داخل الرأي العام.

ويؤكد مختصون في الأمن الرقمي أن أغلب دول العالم اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد مخاطر الاحتيال الرقمي والاختراقات الإلكترونية واستعمال منصات التواصل في أنشطة غير قانونية، غير أن ذلك يتم عادة وفق ضوابط قانونية ودستورية واضحة.

كما يرى مراقبون أن التطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة فرض على الحكومات تطوير آليات جديدة لحماية الأمن الرقمي ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، لكن في المقابل يظل النقاش قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الفردية والحق في الخصوصية.

وإلى حدود اللحظة، يترقب الرأي العام المغربي أي توضيح رسمي بخصوص البلاغ المتداول، سواء لتأكيد صحته أو نفيه، في وقت مازالت فيه منصات التواصل الاجتماعي تشهد تداولًا واسعًا لمضمونه، وسط تباين كبير في ردود الفعل بين التخوف والدعوة إلى تشديد الرقابة الرقمية.