أموال بملايين المليارات لكن المواطن ما زال يواجه الغلاء في السوق

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

أعلنت الحكومة عن حزمة مالية جديدة تُقدَّر بعشرين مليار درهم موجهة لدعم القدرة الشرائية وتحريك الاقتصاد الوطني، في سياق يتسم بارتفاع الأسعار وضغط المعيشة وتزايد التحديات الاجتماعية المرتبطة بالغذاء والطاقة والمواد الأساسية، غير أن هذا الإعلان أعاد من جديد الجدل حول مدى انعكاس هذه الأرقام الكبيرة على حياة المواطنين اليومية داخل الأسواق.

ورغم ضخامة المبالغ المعلنة، يرى جزء واسع من الرأي العام أن أثر هذه البرامج لا يصل فعليًا إلى المواطن البسيط، بل يظل محصورًا في فئات محدودة تستفيد من الدعم المباشر أو غير المباشر، بينما يظل الشارع يواجه واقعًا مختلفًا يتمثل في ارتفاع مستمر للأسعار وتآكل القدرة الشرائية دون تحسن ملموس في الحياة اليومية.

ويستحضر كثيرون مثال الدعم الذي وُجِّه لمجموعة من المستفيدين استعدادًا لموسم عيد الأضحى بهدف جعل الأضاحي في متناول المواطنين، غير أن النتائج على الأرض جاءت مغايرة للتوقعات، حيث استمرت أسعار المواشي في مستويات مرتفعة، وظلت الأسر المغربية أمام نفس الإشكال السنوي المتعلق بغلاء الأضحية وصعوبة اقتنائها.

هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي يعمق الإحساس بعدم الفعالية لدى فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا عندما تُعلن أرقام مالية كبيرة دون أن يواكبها انخفاض حقيقي في الأسعار أو تحسن واضح في الخدمات الأساسية مثل الصحة والنقل والتعليم.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه البرامج تدخل في إطار دعم شامل للاقتصاد الوطني واستقرار السوق وتخفيف الضغط على الفئات الهشة، مع الإشارة إلى أن نتائج السياسات الاقتصادية تحتاج إلى وقت حتى تظهر آثارها بشكل كامل على المستوى المعيشي.

غير أن هذا التبرير لا يخفف من حدة النقاش الدائر داخل الشارع، حيث تتزايد الأسئلة حول آليات توزيع الدعم ومعايير الاستفادة منه، خاصة في ظل شعور عام بأن جزءًا من هذه الأموال لا ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، بل يظل داخل دوائر ضيقة من الاستفادة.

وبين الأرقام المعلنة والواقع الملموس، يستمر الجدل حول فعالية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يطالب فيه المواطنون بترجمة هذه الميزانيات إلى انخفاض حقيقي في الأسعار وتحسين ملموس في القدرة الشرائية بدل الاكتفاء بالإعلانات المالية الكبرى التي لا يجدون لها أثرًا مباشرًا في الأسواق.