طبول الحرب تقرع من جديد في الخليج والحصار البحري على إيران يشعل أخطر مواجهة دولية منذ سنوات

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تشهد منطقة الخليج توترًا غير مسبوق مع تصاعد العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من إسرائيل ضد إيران، في إطار استراتيجية جديدة تقوم على فرض حصار بحري خانق بدل المواجهة المباشرة الشاملة، حيث انتقلت المعركة من لغة التهديد إلى واقع ميداني تتداخل فيه السفن الحربية والتحركات الاستخباراتية في مساحة جغرافية شديدة الحساسية، ما يجعل أي خطأ بسيط شرارة لانفجار واسع يصعب احتواؤه.

التحركات العسكرية كشفت عن نشر مكثف لقطع بحرية أمريكية يفرضها "دونالد ترامب" حليفه "بنيامين نتنياهو" في محيط الخليج، مع تمركز مدمرات وحاملات طائرات قرب الممرات الحيوية، في رسالة واضحة بأن السيطرة على خطوط الإمداد أصبحت أولوية استراتيجية، وهو ما يندرج ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تطويق الاقتصاد الإيراني وضرب قدرته على تصدير النفط، مما يضع طهران تحت ضغط اقتصادي خانق قد يمتد أثره إلى الداخل الاجتماعي والسياسي.

هذا الحصار لا يقتصر على تعطيل الصادرات فقط، بل يهدف إلى خلق اختناق اقتصادي شامل يضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها ونفوذها الإقليمي، في وقت تراهن فيه الولايات المتحدة على أن الضغط المتواصل سيؤدي إلى تغيير في سلوك إيران دون الحاجة إلى خوض حرب شاملة مكلفة، وهو رهان محفوف بالمخاطر في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

في المقابل، كثفت إيران مناوراتها العسكرية وأعادت نشر وحدات من الحرس الثوري على طول السواحل الجنوبية، مع تبني خطاب تصعيدي يؤكد رفضها لأي محاولة خنق اقتصادي، ملوحة باستخدام تكتيكات غير تقليدية مثل الزوارق السريعة والألغام البحرية والطائرات المسيرة، وهي أدوات قادرة على إرباك أقوى الأساطيل وإحداث خلل في ميزان السيطرة البحرية.

الاستراتيجية الأمريكية تقوم على تفادي إعلان حرب مباشرة، مع الاعتماد على سياسة الضغط التدريجي التي تسمح بالتحكم في مستوى التصعيد، غير أن هذا التوازن يظل هشًا في ظل تزايد الاحتكاكات البحرية واحتمال وقوع حوادث غير محسوبة قد تدفع الطرفين إلى ردود فعل متسارعة تخرج عن نطاق السيطرة السياسية والعسكرية.

يبقى مضيق هرمز النقطة الأكثر خطورة في هذا الصراع، باعتباره شريان الطاقة العالمي الذي تمر عبره كميات ضخمة من النفط، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الدولي، وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الحصار ليس محكمًا بالكامل بعد تمكن بعض السفن من اختراقه، وهو ما يكشف عن ثغرات قد تستغلها طهران لتعزيز موقعها التفاوضي.

في العمق، يعكس هذا التصعيد صراع إرادات بين واشنطن وطهران، حيث تسعى الأولى إلى فرض قواعد جديدة في المنطقة، بينما تحاول الثانية كسر هذه القواعد ورفض الانصياع لها، وهو صراع يتجاوز البعد العسكري ليشمل النفوذ السياسي والاقتصادي في منطقة تعد من أهم مناطق العالم استراتيجيًا.

دخول إسرائيل على خط المواجهة يزيد من تعقيد المشهد، إذ ترى في أي تراجع إيراني مكسبًا استراتيجيًا يعزز أمنها، بينما تعتبر طهران ذلك تهديدًا وجوديًا، ما يجعل احتمالات التصعيد أكبر ويضيف بعدًا إقليميًا أكثر حساسية للصراع الدائر.

المخاوف الدولية تتزايد من تحول هذا الحصار إلى مواجهة مفتوحة، خاصة إذا تم استهداف سفن بشكل مباشر أو وقوع خسائر بشرية، وهو ما قد يؤدي إلى سلسلة من الردود المتبادلة التي تجر المنطقة إلى حرب أوسع، في وقت تراقب فيه القوى الكبرى الوضع بحذر شديد خشية انعكاساته على الاقتصاد العالمي.

أسواق الطاقة بدأت بالفعل تتأثر، مع تسجيل تقلبات واضحة في أسعار النفط نتيجة القلق من تعطل الإمدادات، وهو ما يعكس مدى ارتباط هذا الصراع بالاقتصاد الدولي، حيث لا يقتصر تأثيره على الدول المتورطة فقط بل يمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

في الداخل الإيراني، يراهن النظام على قدرته على الصمود مستفيدًا من خبرته الطويلة في مواجهة العقوبات، لكنه يواجه في المقابل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة قد تؤثر على تماسكه الداخلي، خاصة في ظل الضغوط المتصاعدة.

أما في الولايات المتحدة، فتسعى الإدارة إلى تحقيق توازن دقيق بين استعراض القوة وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو تحدٍ سياسي وعسكري معقد في ظل الانقسامات الداخلية والحسابات الانتخابية.

التحليل العسكري يشير إلى أن أي مواجهة مباشرة ستكون معقدة للغاية بسبب طبيعة الخليج الضيقة وقدرة إيران على استخدام أساليب حرب غير متكافئة، ما يجعل كلفة الحرب مرتفعة وغير مضمونة النتائج لأي طرف.

في ظل هذا المشهد المتوتر، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة بين استمرار لعبة الضغط المتبادل أو الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، لكن المؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الصراع حيث لم يعد التوتر مجرد تهديدات بل واقعًا ميدانيًا ينذر بتداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي والدولي.