مطالب بتطبيق أشد العقوبات على المجرمين بعد جرائم قتل الأطفال وأين موقف أمينة بوعياش؟

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

ارتفعت الأصوات في صفوف المواطنين المغاربة بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بمراجعة قوانين تطبيق الإعدام وتطبيق أشد العقوبات على من يصفونهم بالمجرمين الذين يسرقون الأطفال الصغار ويعرضونهم للقتل أو استئصال أمعائهم لأغراض غريبة، سواء للبيع أو لممارسة طقوس شعوذة من قبل الباحثين عن الكنوز.

هذه الجرائم البشعة أثارت صدمة كبيرة في الشارع المغربي، حيث اعتبر المواطنون أن مثل هذه الأفعال تتطلب ردعاً صارماً لا يمكن المهادنة فيه.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتقارير عن هذه الجرائم، لتصبح قضية عامة تتصدر النقاش اليومي، فيما يطالب الكثيرون بتطبيق أقسى العقوبات (الإعدام) على هؤلاء المجرمين الذين يسلبون أرواح الأبرياء ويزرعون الرعب في نفوس الأسر، التي غالباً ما تكون فقيرة وتعيش في أحياء شعبية، ما يجعل هذه الجرائم أكثر فظاعة وتأثيراً اجتماعياً ونفسياً.

ويرى قطاع كبير من المواطنين أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يبالغون في حماية المجرمين تحت شعار الحقوق والحريات، بينما هم لا يواجهون أهوال نفسية أو مادية مشابهة لما تتعرض له الأسر الضحايا، وهو ما يعتبرونه تمييزاً في التعامل مع الحقوق، حيث يتم تطبيق القانون على المواطنين العاديين بصرامة، بينما يُترك المجرم ليهرب من العقاب تحت غطاء حقوق الإنسان.

وتتعدد الجرائم المروعة التي هزت الرأي العام مؤخراً، وكان آخرها قضية الطفلة سندس، التي عُثر على جثتها في مكان متفرّق من المملكة، فيما بقيت تفاصيل الحادثة تثير غضب المواطنين بسبب عدم وضوح موقف الجهات الرسمية وغياب بلاغات توضيحية تُرضي الرأي العام وتبين الإجراءات المتخذة.

في هذا السياق، يتساءل المغاربة عن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت قيادة أمينة بوعياش، خصوصاً أن هذه الجرائم مرتبطة بشكل مباشر بحقوق الإنسان، وتثير التساؤل حول مدى التزام المجلس بدوره في حماية الضحايا والدعوة إلى تحيين القوانين لمواجهة مثل هذه الانتهاكات.

ويلاحظ المواطنون أن أمينة بوعياش اكتفت في فترات سابقة بالسفريات والمشاركات في المحافل الدولية، دون أن يُسمع لها موقف واضح في مثل هذه القضايا التي تهم مباشرة حياة المواطنين، وهو ما دفع قطاعاً واسعاً من المغاربة إلى اعتبار هذا الصمت تقصيراً في أداء المجلس تجاه أولويات حقوق الإنسان على الأرض.

وتشير بعض الأصوات إلى أن الصمت الرسمي في مثل هذه الحالات يزيد من الشعور بالتهديد وعدم الأمان لدى الأسر، كما أنه يُعطي انطباعاً بأن حماية الأطفال والمواطنين ليست أولوية حقيقية في سلم أولويات المجلس، مما يثير جدلاً حول فعالية المؤسسات الرسمية في حماية الحقوق الأساسية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت مجموعات كبيرة من النشطاء والمواطنين بأن يكون هناك تدخل عاجل لتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، وعدم الاكتفاء بالإدانة الرمزية، وأن يعلن المجلس الوطني موقفه بوضوح، ليكون عبرة للآخرين، ويعيد الثقة للمواطنين بأن حقوق الإنسان لا تظل حبرًا على ورق، بل أداة فعالة لحماية الأرواح والمجتمع.

وتتواصل المطالب الشعبية لتفعيل قوانين صارمة ضد الجرائم البشعة بحق الأطفال، مع الضغط على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوضيح موقفه واتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، مما يعكس قدرة المجلس على الجمع بين الدفاع عن الحقوق وحماية الأبرياء، بدلاً من الاكتفاء بالمظهر الدولي والمشاركة في المحافل الخارجية دون أثر مباشر على الواقع المغربي.