أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أكدت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة
أن حكما قضائيا نهائيا أحدث صدمة داخل القنصلية المغربية بمدينة Murcia، بعدما أقدمت
العدالة الإسبانية على إجراء غير مسبوق تمثل في الحجز على حسابها البنكي، نتيجة
امتناعها عن تنفيذ حكم صادر لفائدة موظفة سابقة تعرضت لتحرش جنسي ومهني، وهو ما
فتح ملفا ثقيلا حول احترام حقوق الشغل داخل البعثات الدبلوماسية.
ووفق ما أورده موقع El Independiente، فإن القرار جاء
بعد أشهر من المماطلة واستنفاد القنصلية لجميع طرق الطعن دون الامتثال للأحكام
القضائية، ما دفع المحكمة إلى تفعيل مسطرة التنفيذ الجبري، معتبرة أن التأخير غير
المبرر في صرف التعويضات يشكل إخلالا صريحا بالتزامات مشغّل يخضع للقانون الإسباني.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم صادر عن
محكمة الشغل رقم 1 بمورسيا، قضى ببطلان فصل موظفة كانت تشتغل ككاتبة لدى القنصل
المغربي السابق سيدي محمد بيد الله، السفير الحالي للمغرب بجمهورية الموزمبيق، بعد
ثبوت تعرضها لتحرش جنسي ومهني ومعنوي متكرر منذ شتنبر 2022، في وقائع وصفتها
المحكمة بالخطيرة والمنتهكة للحقوق الأساسية.
وفي سنة 2024، أقر القضاء الإسباني
بشكل صريح بوقوع التحرش، وأمر بإعادة إدماج الضحية وتعويضها بمبلغ يفوق 50 ألف
يورو إضافة إلى الأجور غير المستخلصة، قبل أن تقرر المحكمة في أكتوبر الماضي الحجز
الإلكتروني على الحساب الجاري للقنصلية، محددة مبلغ التنفيذ في 57.413,33 يورو
مضافا إليه 7.330,70 يورو كفوائد ومصاريف، ليصل مجموع المبلغ المحجوز إلى أكثر من
64 ألف يورو.
وأكدت المحكمة أن القضية تهم علاقة
شغل محلية لا تخضع لأي حصانة دبلوماسية، معتبرة أن القنصلية تصرفت كمشغّل عادي لا
كسلطة سيادية، في وقت أشار فيه دفاع الضحية إلى أن التعويض يواصل الارتفاع بمعدل
56,89 يورو يوميا إلى حين تنفيذ إعادة الإدماج، ما قد يرفع الكلفة الإجمالية إلى
أكثر من 100 ألف يورو، بالتزامن مع معطيات تفيد بتدخل السفارة المغربية في Madrid لدى وزارة الخارجية الإسبانية لرفع
التجميد عن الحساب البنكي، بينما لا يزال الملف مفتوحا في انتظار التنفيذ الكامل
للحكم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك