لوبيات الفساد تمهّد الطريق لأخنوش نحو 2026 وهل يُعاد إنتاج نفس الكومبارس السياسي؟

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

المشهد السياسي المغربي، لم يعد مفتوحاً على التعددية والاختلاف، كما تُسوّقه الخطابات الرسمية.

فما يُرى اليوم هو حقل خاضع لرقابة غير معلَنة، تتحرك داخله خيوط لوبيات اقتصادية ومالية تتحكم في إيقاع اللعبة الانتخابية، وتفرز خريطة سياسية مُصمَّمة مسبقاً.

والأحزاب تتحرك كـ"ملحقات" لهذه المراكز، أكثر مما تتحرك ككيانات مستقلة تدافع عن مشروع سياسي واضح.

لوبيات النفوذ تعيد ترتيب الأوراق

هذه اللوبيات، بما تملكه من سلطة القرار ورأس المال والإعلام، ليست مجرد مؤثرة في السياسة، بل تحولت إلى صانعة لها.

فهناك، قرارات مفصلية تُمرّر من خارج المؤسسات، والنتائج الانتخابية، بدل أن تكون تعبيراً عن إرادة الناخبين، أصبحت تُقرأ من زاوية مدى قدرة اللوبيات على تأمين استمرار مصالحها.

ومن خلال هذا المنطق، يبدو أن موازين القوى الحالية تتجه نحو إعادة تدوير نفس النخبة، بنفس الوجوه، وبنفس الخطاب.

2026..هل الطريق مُعبّد لأخنوش؟

التحركات السياسية والاقتصادية الجارية تشير إلى أن رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، ما يزال المرشح الأقرب لقيادة المرحلة المقبلة.

ليس بسبب قوة حزبه التنظيمية، التي أظهرت محدوديتها، ولكن بفعل دعم شبكات المصالح التي ترى فيه الضمانة الأكثر استقراراً لحماية مشاريعها واستمرار نموذج التدبير نفسه.

فالأمر لا يتعلق بتقليد ديمقراطي يعيد انتخاب الأصلح، بل بإعادة إنتاج النسخة ذاتها من السلطة، عبر الآليات نفسها التي تُفرغ العملية السياسية من مضمونها.

شعبوية انتخابية بلا بديل واضح

في غياب معارضة قوية قادرة على مواجهة هذا المسار، وفي ظل فقدان الثقة في المؤسسات، تتقدم الشعبوية كبديل مفترض، لكنها عاجزة عن كسر الحلقة.

فالشارع يراقب بفتور، بينما تستمر اللوبيات في نسج خارطة 2026 بلا منافسين حقيقيين، في عملية سياسية تزداد ابتعاداً عن المواطن واحتياجاته.

خلاصة القول، التحكم في المشهد السياسي لم يعد مجرد اتهام يُطلق في النقاشات، بل أصبح معطىً واضحاً، يتجلى في توجيه اللعبة من خلف الستار.

ومع اقتراب انتخابات 2026، تتضح الصورة أكثر، حيث نفس النخب، نفس المقاربات، ونفس رئيس الحكومة المحتمل، ما لم يحدث زلزال سياسي حقيقي يعيد ترتيب الأوراق.