أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
ابتداءً من اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، بدأ المغرب في تفعيل إجراء قضائي جديد يقضي باعتماد العنوان المضمّن في البطاقة الوطنية للتعريف كعنوان رسمي لتبليغ المتقاضين بالإشعارات والاستدعاءات والقرارات القضائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حدّ لحالات التأخر في تبليغ الأطراف، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمساطر وتأجيل الجلسات وإرباك عمل المحاكم.
فالإجراء الجديد يُحمّل المتقاضي مسؤولية مباشرة عن كل تغيير في محل السكنى دون تحديث عنوانه في البطاقة الوطنية، إذ يعتبر المشرّع أن العنوان المسجل هو المعتمد قانوناً.
وفي حالة انتقال المعني بالأمر دون إشعار رسمي للسلطات المختصة، فإن جميع إجراءات التبليغ التي تُرسل إلى العنوان القديم تُعد صحيحة، ما يمهّد لإصدار أحكام غيابية في حقه دون الحاجة للبحث عن عنوان آخر.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاحات تهدف إلى تسريع المحاكمات وتجاوز الإشكالات التي كانت تتسبب في بطء الإجراءات، خصوصاً في الملفات المدنية والتجارية والأسرية.
وتعوّل وزارة العدل على أن يحدّ هذا القرار من ظاهرة التلاعب بالعنوان أو استغلال تغيير السكن لعرقلة التبليغ، مع تعزيز مسؤولية المواطن في تحديث بياناته الإدارية.
فالقانون الجديد يضع أيضاً على عاتق المواطنين واجب التحرك لتفادي الوقوع في أحكام غيابية قد تكون لها تبعات مالية أو قانونية، إذ لم يعد مقبولاً الاعتماد على أعذار مرتبطة بعدم التوصل أو تغيير محل الإقامة.
هذا، ويُعدّ هذا الإجراء خطوة إضافية في مسار رقمنة المساطر وتعزيز الأمن القانوني، مع ربط المنظومة القضائية بقاعدة بيانات موحدة تخص العناوين الرسمية للمواطنين.
الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم يفتح الباب لمرحلة جديدة في تنظيم التبليغ القضائي، ويعد من بين القرارات التي قد تُحدث أثراً سريعاً في تصفية الملفات وتسريع وتيرة الأحكام، مع تحميل الأطراف مسؤولية التعاون مع الإدارة وتحديث بياناتهم لتفادي أي تبعات قانونية غير مرغوبة
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك