أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية
فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لن يكون مجرد وثيقة تقنية، بل محطة
استراتيجية لاستكمال تنزيل البرنامج الإصلاحي الحكومي، بما يستجيب للتوجيهات
الملكية السامية، ويعزز ركائز الدولة الاجتماعية في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية
معقدة.
وأوضحت فتاح، خلال عرضها بمجلس
الحكومة، أن سنة 2026 وما يليها حتى 2028، ستكون أعواماً حاسمة لإرساء منظومة
متكاملة تنسق بين السياسات العمومية، مع إعطاء الأولوية لاستدامة الحماية
الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة التشغيل، في
إطار تنموي يوازن بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية.
من جهته، أبرز الوزير الناطق الرسمي
باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية أظهرت صموداً ملحوظاً
للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن يبلغ معدل النمو خلال هذه السنة 4.5%،
مستفيداً من الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، للعام الثالث على التوالي، رغم
التباطؤ العالمي والأزمات الجيوسياسية المستمرة.
الوزيرة شددت على أن تنفيذ قانون
مالية 2025 يتم في ظل رهانات تتعلق بمواصلة تعزيز التوازنات الاقتصادية، دون
المساس بالأوراش الاجتماعية الكبرى، مؤكدة على التزام الحكومة بمتابعة دقيقة
للنفقات وتعبئة الموارد بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي
الخام، وهو هدف طموح في ظل الإكراهات الدولية الراهنة.
وخلصت نادية فتاح إلى أن الحكومة
ستكثف مجهوداتها لضمان فعالية الإصلاحات، وتحقيق تحول نوعي في الأداء العمومي، عبر
تعزيز النجاعة وتحقيق التقائية السياسات، بما يجعل من قانون مالية 2026 أداة
لإعادة بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي، في أفق مغرب أكثر عدلاً وتوازناً
واستدامة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك