رادارات متخفية تحوّل الطرقات إلى فضاء للكمائن

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في الطرقات المغربية ما تزال الرادارات اليدوية تُنصب فجأة دون أي إشعار مسبق، في ممارسة تتعارض مع ما تنص عليه القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تشترط الوضوح والعلنية في مراقبة السرعة، هذا الأسلوب يخلق حالة ارتباك لدى السائقين ويحوّل الفضاء الطرقي إلى مساحة يسودها التوجس بدل الشعور بالأمان.

وتتزايد شكاوى المواطنين من الأساليب التي يعتمدها بعض عناصر الأمن والدرك، حيث يُلجأ في كثير من الأحيان إلى الاختباء تحت القناطر أو وراء الأشجار أو خلف الحواجز، في مشاهد لا تعكس روح القانون الذي ينبغي أن يكون مبنيًا على الردع التربوي والإرشاد قبل الزجر، مثل هذه الطرائق تُفقد العملية برمتها بعدها الأخلاقي وتحوّلها إلى ممارسات تُشبه الكمائن.

وما يزيد من حدة الاحتقان أن هذه الرادارات، بدل أن تؤدي دورها في تنظيم السرعة وتخليق الحياة العامة، تتحول في نظر شريحة واسعة من المواطنين إلى وسيلة لإغراق الخزينة بالرسوم والغرامات، بعيدًا عن الهدف الحقيقي المتمثل في حماية الأرواح وضمان السلوك السليم على الطريق. هذا الانطباع السلبي يضعف ثقة المواطن في المنظومة الطرقية برمتها.

كما أن عددا من هذه الرادارات لا تشتغل وفق ما يفرضه القانون من معايرة تقنية ومراقبة دورية ودقة في القياس، الأمر الذي يفتح الباب أمام أخطاء بشرية وآلية تضرب في العمق مبدأ العدالة والإنصاف، إذ يفترض في أجهزة الضبط أن تكون دقيقة وشفافة وتخضع لمعايير صارمة حتى لا تتحول إلى أداة للظلم.

إن إعادة الاعتبار لدور الرادار يقتضي القطع مع أساليب التخفي وممارسات الاصطياد، واعتماد نموذج يوازن بين الردع والتوعية، ويجعل من الطرقات مجالًا للأمن والسلامة لا للخوف والارتباك، فاحترام القانون يبدأ باحترام أسلوب تطبيقه، وعندما يشعر المواطن بالعدالة والوضوح ينخرط تلقائيًا في ثقافة الانضباط الطرقي.