أنتلجنسيا المغرب:بني ملال
اهتزت مدينة بني ملال مؤخرًا على وقع خبر صادم أثار صدمة واسعة في صفوف الأسر، وفتح من جديد النقاش حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال واستغلال القاصرات، بعدما تم اكتشاف حمل تلميذة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، تتابع دراستها بالمستوى السادس ابتدائي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية في المدينة.
القضية خرجت إلى العلن بعدما لاحظت إحدى الأستاذات تغيرات جسدية وسلوكية على التلميذة، قبل أن تُجري العائلة كشفًا طبيًا أكد بشكل لا يقبل الجدل وجود حمل في شهره الخامس تقريبًا. وهنا بدأت خيوط الفضيحة تتشابك وسط صمت مريب، وخوف واضح من الفضيحة.
هشاشة الطفولة القروية.. حكاية تلميذة وقضية مجتمع
بحسب معطيات أولية، تنحدر الطفلة الضحية من أسرة فقيرة تقطن أحد الأحياء الهامشية لبني ملال، وهي الطفلة الثالثة ضمن أربعة إخوة، وتعيش في ظروف اجتماعية صعبة، زادها تعقيدًا غياب الاستقرار الأسري وتدني مستوى الوعي بأهمية الحماية النفسية والجسدية للأطفال.
التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت أن الضحية لم تُصرّح بأي معلومات واضحة حول الجاني، مما يرجّح احتمالات كثيرة، أبرزها:
أن يكون الفاعل أحد المقربين من العائلة أو الجيران، وهو السيناريو الأكثر تكرارًا في مثل هذه القضايا.
أو أن تكون الطفلة تعرضت لاستدراج واعتداء من طرف غرباء، مستغلين براءتها وسذاجتها.
وهناك فرضيات حول تكرار الاعتداءات في محيط المدرسة أو الحي، وهو ما دفع جمعيات حقوقية للمطالبة بفتح تحقيقات موسعة.
ردود فعل صادمة.. بين الصدمة والتكتم
عاشت المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس فيها التلميذة حالة من الذهول والارتباك، خاصة بعد شيوع الخبر بين التلاميذ والمدرسين، فيما اختارت الإدارة الصمت في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
في المقابل، أبدت فعاليات جمعوية وحقوقية استياءها الشديد، معتبرة أن ما حدث نتيجة مباشرة لتقصير الدولة في حماية الطفولة، وفشل المنظومة التربوية في لعب دور الحماية المجتمعية.
وقالت الناشطة الحقوقية سميرة الإدريسي، رئيسة جمعية تعنى بحقوق النساء والأطفال، في تصريح لموقعنا:
"نحن أمام جريمة بشعة في حق الطفولة.. الضحية ليست فقط فتاة صغيرة، بل صورة عن آلاف الطفلات اللائي يعشن في صمت تام تحت التهديد أو في ظل التواطؤ."
القانون الجنائي المغربي.. هل يكفي لحماية الطفلات؟
رغم أن القانون الجنائي المغربي يُجرم كل علاقة جنسية مع قاصر دون 18 سنة، ويعتبرها اغتصابًا حتى لو تمت "برضاها"، فإن نسبة التبليغ عن هذه الحالات تبقى ضعيفة جدًا، بسبب ثقافة العيب، وخوف الأسر من الفضيحة، وضغط الوسط الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يطالب حقوقيون بإصلاحات قانونية ومؤسساتية عميقة، أهمها:
تفعيل آلية الإشعار الإجباري من طرف الأطر التربوية والطبية عند اكتشاف أي مؤشر على العنف أو الاستغلال.
تعزيز التربية الجنسية المبكرة داخل المدارس لمواجهة الجهل بحماية الجسد.
توفير مواكبة نفسية وقانونية للضحايا عبر خلايا مندمجة داخل المؤسسات التعليمية.
الواقع في الأرقام.. حالات في تصاعد
تكشف تقارير رسمية وشبه رسمية عن ارتفاع مهول في حالات العنف الجنسي ضد القاصرات بالمغرب، خاصة في السنوات الأخيرة. وحسب معطيات رابطة “إنجاد”، فإن ما يقارب 80% من ضحايا العنف الجنسي بالمغرب هن فتيات تحت سن 15 سنة، وغالبًا ما يكون المعتدون من الأقارب أو المحيطين بالضحية.
وفي بني ملال تحديدًا، سبق وأن تم تسجيل عدة حالات مشابهة، لكن الكثير منها طُمر في صمت، أو تم "تسويته" عبر التزويج القسري أو "التراضي القبلي".
من المسؤول؟
قضية الطفلة الحامل في بني ملال ليست حالة معزولة، بل جرس إنذار جديد يُنذر بانفجار اجتماعي صامت في وجه الطفولة المغربية، التي تُعاني في صمت، وسط غياب منظومة فعالة للحماية، وتواطؤ ممارسات مجتمعية تبرر الصمت والخوف.
من المسؤول؟ سؤال موجه لكل أطراف المنظومة:
للأسرة التي لم تؤمن الحماية.
للمدرسة التي لم تستشعر التهديد.
للدولة التي لم توفر الآليات الوقائية.
وللمجتمع الذي ما زال يضع "العيب" قبل العدالة.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، تبقى العدالة والوقاية والوعي الجماعي، هي مفاتيح الحل، لئلا تتحول طفلة اليوم إلى ضحية أخرى من ضحايا "العار الصامت".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك