أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
في خضم صدمة عارمة أثارها تمرير تعديل
مثير للجدل داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خرج المرصد
الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ببيان ناري يصف فيه ما يحدث بأنه
"فضيحة حكومية وتشريعية لا دستورية" تهدف إلى تجريد الحركة الحقوقية
والجمعوية من حقها المشروع في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.
وقال المرصد في بيانه الذي تتوفر
"أنتلجنسيا المغرب" على نسخة منه، إن هذه الخطوة لا تمثل فقط انتكاسة
تشريعية، بل تشكل انقلابا صريحا على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وخرقا واضحا
للدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب.
وأضاف البيان أن ما أقدمت عليه
الأغلبية البرلمانية يُعد استهدافا مباشرا لكل الأصوات التي تدافع عن الشفافية
والنزاهة، وتسعى لحماية المال العام من العبث والنهب المنظم، مطالبا بتدخل ملكي
عاجل لوضع حد لهذا الانزلاق الخطير الذي يهدد أسس دولة الحق والقانون.
البيان الذي جاء بنبرة شديدة اللهجة،
وصف تمرير هذا التعديل التشريعي بكونه "نكبة حقوقية" ومؤشرا على عودة
منطق التحكم وإغلاق منافذ الرقابة المجتمعية، محذرا من تداعيات هذا المسار على
صورة المغرب دوليا وعلى مصداقية مؤسساته داخليا.
وأكد المرصد أن الجمعيات الحقوقية
وهيئات المجتمع المدني لطالما لعبت أدوارا حاسمة في فضح اختلالات التدبير العمومي،
وأن التضييق عليها لن يخدم سوى لوبيات الفساد المتغلغلة في مفاصل الإدارة والمالية
العمومية.
وفي هذا السياق، دعا المرصد كافة
القوى الحية بالبلاد إلى الوقوف صفا واحدا لصد هذا الهجوم على الحقوق والحريات،
واعتبار هذه اللحظة مفصلية في معركة الدفاع عن الكرامة، والمسؤولية، والمحاسبة.
نص
البيان كامــــــلا:
المرصد
الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
تمارة في 15
ماي 2025
بيان إلى
الرأي العام
بشأن فضيحة
حكومية وتشريعية لا دستورية ومنافية لالتزامات المغرب الدولية تستهدف منع الحركة
الحقوقية والجمعوية من التبليغ عن قضايا الفساد الإداري والمالي.
المرصد
الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يستنكر هاته الهجمة التشريعية للحكومة
مدعومة بأغلبيتها البرلمانية، من أجل تصفية الحركة الحقوقية المناضلة ضد الفساد
الإداري والمالي؛
المرصد يطالب
بتدخل ملكي
الحماية
الدستور واحترام التزامات المغرب الدولية من هذا العبث الحكومي - التشريعي التحكمي
في خطوة خطيرة ومستفزة غير مسبوقة، صادقت يوم أمس لجنة العدل والتشريع وحقوق
الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل مثير للجدل لأحد مواد مشروع قانون
المسطرة الجنائية، يقضي بمنع الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني من التبليغ
أو تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد المالي ونهب المال العام أمام القضاء؛
وإذ يعبر
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذا التراجع
التشريعي الخطير، فإنه يعتبر هذه الخطوة نكسة بل نكبة حقوقية، وانقلابا على المبدأ
الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وخرقا سافرًا للمواثيق الدولية التي
صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بل
احتقارا للآراء المعللة والتوصيات الصادرة عن عدد من الهيئات الدستورية للحكامة
وعن فعاليات إعلامية وحقوقية وطنية ودولية في هذا الشأن؛
لقد دأبت الجمعيات والهيئات المدنية على لعب أدوار محورية في الكشف عن ملفات الفساد المالي وتبديد المال العام، خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا لقيم الشفافية والنزاهة في مجال تدبير الشأن العام طبقا للتشريعات والأخلاقيات ذات الصلة بتدبير المرفق العمومي المكرسة دستوريا وتشريعيا بل المؤطرة بالتزامات اتفاقية دولية صريحة لبلادنا في مجال مكافحة الفساد ؛
المقر
المركزي: إقامة الياسمين سكتور 1 العمارة 18 الطابق 2 الشقة 10 الصخيرات
0661563215 ، الفاكس - [email protected]
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك