بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
رخص اخيرا رئيس الحكومة لوزير الصحة باللحوء
لصفقات تفاوضية بهدف تأهيل 91 مركزا استشفائيا موزعة على مختلف أنحاء المغرب ، مع
استثناء خاص لجهة مراكش أسفي .
ويندرج هذا الترخيص ضمن حالة استعجال
قصوى تهدف لإصلاح المستشفيات التي تعرف وضعية متدهورة وحرجة من حيث البنايات
والتجهيزات والمنشآت التقنية. و تزويدها بالتجهيزات الضرورية لتادية مهامها على
الوجه المطلوب .
هذه العملية تروم كذلك ترميم المؤسسات
الاستشفائية وإعادة تأهيلها لتكون جاهزة لاستقبال المرضى ومعالجتهم دونما حاجة
لدفعهم إلى اللجوء القطاع الخاص .
قرار رئيس الحكومة تضمنته مراسلة رسمية
موجهة لكل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد
والمالية المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، كرد على طلب سابق مقدم من قبل
الوزير الوصي على قطاع الصحة.
جدير بالذكر أن المسطرة التفاوضية
تعتبر إحدى الآليات الاستثنائية في تدبير الصفقات العمومية ، بحيث تتيح للإدارة
التعاقد مباشرة مع مقاول أو أكثر للتوافق بخصوص شروط الإنجاز والثمن، دون المرور
عبر مسطرة طلب العروض المفتوح. ويتم اللجوء لهذا الإجراء عادة في الحالات
المستعجلة أو الخاصة، مثل المشاريع ذات الطابع التقني الدقيق، أو عندما لا تُفضي
طلبات العروض السابقة إلى أي نتيجة، وذلك بهدف تسريع إنجاز الأشغال أو الخدمات ذات
الأولوية مع احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
هذا ، ويذكر أن الوثيقة الأصلية تتضمن قائمة بأسماء المراكز
والمؤسسات الاستشفائية المعنية بهذه العملية . ويتعلق الأمر بـ91 من المرافق
الصحية، وتشمل هذه المرافق مستويات الرعاية المختلفة من مستشفيات القرب
والمستشفيات الإقليمية والجهوية وصولا إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كما
تتضمن القائمة مراكز متخصصة مثل مستشفيات الأمراض العقلية، ومراكز علاج الأورام،
ومستشفيات الأطفال ومستشفيات الأم والطفل، بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية
الإقليمية والجهوية.
وبلغ عدد المؤسسات الصحية المعنية
بترخيص الصفقات التفاوضية على الصعيد الوطني 91 مؤسسة، موزعة حسب الجهات على النحو
الآتي: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13 مؤسسة)، الجهة الشرقية (09)، جهة فاس-مكناس
(11)، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (8)، جهة بني ملال-خنيفرة (10)، جهة الدار
البيضاء-سطات (20)، جهة درعة تافيلالت (03)، جهة سوس-ماسة (9)، جهة كلميم-واد نون
(3)، جهة العيون-الساقية الحمراء (4)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (1).
رغم كل هذه الإصلاحات فإنه من الواجب
إصلاح عقليات بعض الموظفين و الاطباء ورجال الأمن الخاص ومصالح الطعامة ... كما
يجب تحسين ظروف الأطباء حتى يستغنوا عن الاستنجاد بالساعات الإضافية لدى المصحات
الخاصة ...
يجب ان يتعلم بعض الموظفين أن المواطن
خط أحمر ، وأن وجود الموظف بالمستشفى يفرص عليه خدمة المريض وحسن معاملته ، لانه
من يؤدي له اجرته الشهرية ...
هناك من يطالب أن تكون هناك شفافية
تامة وأن تعطى الاولية في هذه الصفقة لمن
يستحقها من الشركات دون أن تكون هناك زبونية ولا محسوبية ، حتى لا يفرخ لنا هذا المشروع الإصلاحي مشاكل أخرى نحن في غنى عنها .
وما دمنا في سياق الإصلاحات فلابد ان
تشمل المصحات الخاصة التي تمتص دماء
الضعفاء ، و يجب تقنين الأثمنة والمحاسبة ، ومنع
قضية الشيك كضمان .
إصلاح و تأهيل المستشفيات في حد ذاته
إنجاز ، بل اعظم إنجاز و يحسب للملك و لجيل زيد الذين خرجوا للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية والتعليم بالمغرب . فهل
تتاهل مستشفياتنا لتواكب العصر ؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك