أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى
مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التأكيد على التزام المملكة الراسخ بدعم
التحول الرقمي بإفريقيا، من خلال تشييد بنيات تحتية متينة وتعزيز شراكات مبتكرة،
خاصة لفائدة البلدان النامية والأقل نموا.
وجاءت دعوة زنيبر خلال جلسة رفيعة
المستوى بالمنتدى العمومي 2025 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد تحت شعار
"تحرير الإمكانات الرقمية لإفريقيا بفضل البنيات التحتية"، والتي نظمت
بشراكة مع بعثتي المغرب وفرنسا، وغرفة التجارة الدولية، والجمعية الفرنسية للمقاولات
الخاصة.
وشدد السفير المغربي على أن الاقتصاد
الرقمي يمثل رافعة استراتيجية للتنمية، مذكرا بما أكدته المديرة العامة للمنظمة
نغوزي أوكونجو إيويالا بأن مستقبل التجارة "أخضر ورقمي وشامل"، مضيفا أن
بناء اقتصاد رقمي إفريقي قوي رهين بتجاوز تحديات الأمن السيبراني وتقنين الذكاء
الاصطناعي وتطوير المعايير التنظيمية عبر جهد جماعي منسق.
واستعرض زنيبر استراتيجية
"المغرب الرقمي 2030"، التي تستهدف خلق 240 ألف منصب شغل مباشر وإضافة
100 مليار درهم إلى الناتج الداخلي الخام، مع تموقع المملكة ضمن الخمسين بلدا
الأوائل عالميا في مؤشر الخدمات الرقمية. كما أبرز مشاريع رائدة مثل
"بورتنيت"، "بدر"، و"TijarIA"، إلى جانب شراكات مع "Mistral AI" و"نوكيا"، مؤكدا أن المغرب
يطمح لأن يكون قطبا رقميا قاريا يجمع بين الابتكار والسيادة والإدماج.
وأشار أيضا إلى المبادرة الأطلسية
التي أطلقها الملك محمد السادس لربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي عبر ممرات
لوجستية متطورة، وتوفير التكنولوجيا المغربية المجربة، إضافة إلى برامج التكوين
والمساعدة التقنية الموجهة للطلبة الأفارقة، مثل مشروع "Excellence in Africa" بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة
التخصصات التقنية والمدرسة التقنية الفدرالية بلوزان.
من جانبها، أبرزت المديرة العامة
للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، الإرادة القوية لبلدان
إفريقيا جنوب الصحراء للانخراط في التحول الرقمي، لكنها حددت ستة عراقيل أساسية
تتعلق بضعف البنيات التحتية، النقائص القانونية، غياب أنظمة الدفع الرقمية
الموثوقة، محدودية القدرات المؤسساتية، صعوبات التمويل، وقلة الكفاءات البشرية.
ودعت البوعبدلاوي إلى الموازنة بين
الاستثمار والتقنين، وتكليف وكالات وطنية متخصصة بمتابعة التنفيذ الفعلي
للاستراتيجيات الرقمية.
واختتمت النقاشات بالتأكيد على
الترابط بين الرقمنة والإدماج القروي، ودورها في تطوير التعليم والصحة، وعلى ضرورة
إرساء إطار قانوني جاذب للاستثمارات، مع اعتبار منظمة التجارة العالمية منصة
محورية لتبادل الخبرات ووضع المعايير وتعزيز التعاون الدولي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك