أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
إعلان حكومة عزيز أخنوش عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة لم يأتِ، وفق قراءات واسعة، في سياق اجتماعي بريء أو استجابة حقيقية لانهيار القدرة الشرائية، بل في توقيت سياسي شديد الحساسية، يسبق استحقاقات 2026، ما يجعله خطوة انتخابية صرفة تهدف إلى تلميع الصورة وشراء السلم الاجتماعي بأقل كلفة ممكنة.
فالحكومة التي التزمت الصمت طويلاً أمام موجات الغلاء، اختارت فجأة إخراج ورقة “الزيادة” من الدرج، لا كحل بنيوي، بل كرسالة موجهة للناخبين.
5% زيادة رمزية لا تواكب الواقع
الرفع المعلن، والمحدد في 5 في المائة، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره زيادة شكلية لا توازي حجم التدهور الذي أصاب مداخيل الأسر، ولا يعكس الارتفاع الصاروخي في الأسعار الذي طال الغذاء، والسكن، والطاقة، والنقل.
فهذه النسبة، في نظر منتقديها، لا تعدو أن تكون “ضحكاً على الذقون”، إذ لا تضيف سوى دراهم معدودة لأجور هشة أصلاً، بينما فقدت القدرة الشرائية عشرات النقاط خلال السنوات الأخيرة.
حكومة السوق لا حكومة الأجور
القرار يعزز صورة حكومة أخنوشية،تُدار بمنطق المقاولة والسوق أكثر مما تُدار بمنطق العدالة الاجتماعية.
فبدل مراجعة شاملة للسياسات الضريبية، وضبط هوامش الأرباح، ومواجهة الاحتكار، تكتفي السلطة التنفيذية بزيادات جزئية ومؤجلة زمنياً، تُقدَّم كإنجاز اجتماعي، بينما جوهر الأزمة يظل قائماً، أجور ضعيفة، حماية اجتماعية هشة، ومراقبة شبه غائبة لتطبيق الحد الأدنى للأجور فعلياً.
فجوة صارخة بين الخطاب والواقع
رغم الحديث الرسمي عن الحوار الاجتماعي والاستمرارية، فإن واقع الشغل يكشف أن آلاف الأجراء، خصوصاً في الفلاحة والقطاعات الهشة، لا يتوصلون أصلاً بالحد الأدنى القانوني، في ظل ضعف التفتيش وتفشي التحايل.
وهو ما يجعل أي زيادة مُعلنة بلا أثر حقيقي على الأرض، ويحوّلها إلى رقم في بلاغ حكومي أكثر منها سياسة عمومية ناجعة.
انتخابية بلا أفق اجتماعي
في المحصلة، تبدو زيادة 5 في المائة خطوة محسوبة بعقلية انتخابية ضيقة، لا ترقى إلى مستوى أزمة اجتماعية عميقة.
فبدل مواجهة جذور الاختلال، اختارت الحكومة جرعة محدودة من “المسكنات”، تراهن بها على تهدئة مؤقتة، فيما يظل سؤال العيش الكريم، وربط الأجور بكلفة الحياة، والقطع مع اقتصاد الريع والاحتكار، مؤجلاً إلى إشعار سياسي آخر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك