
أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
يشهد المغرب هذا الشهر احتجاجات
مكتومة بين المواطنين نتيجة ارتفاع غير مسبوق في فواتير الكهرباء، حيث أكدت العديد
من الشكاوى وصول الفاتورة إلى مستويات صادمة تفوق التوقعات، حتى بالنسبة للأسر
التي لم تزد في استهلاكها خلال الفترة الأخيرة.
تفاوتت الحالات بين من سافر وترك
منزله خاليا، ومن بقي في مدنه، إلا أن المشترك بين الجميع هو التأثر الكبير
بالارتفاع المفاجئ، ما أثار موجة استياء عارمة على الصعيد الشعبي، وأصبحت قضية
ارتفاع الفواتير حديث الساعة في الشارع المغربي.
وأظهرت التقارير الأولية أن نسبة
الارتفاع تتراوح بين 45% و60%، وهي نسبة تعتبرها الغالبية الساحقة من المواطنين
غير مبررة، ولا تعكس أي منطق اقتصادي أو تغييرات فعلية في استهلاك الكهرباء، ما
دفع العديد منهم إلى التعبير عن شعورهم بالظلم والإجحاف المالي.
هذا الغضب الاجتماعي لم يقتصر على
المدن الكبرى فحسب، بل امتد إلى المدن الصغيرة والقرى، حيث عبر السكان عن استياءهم
من تأثير هذه الزيادة على ميزانياتهم الشهرية، خاصة الأسر محدودة الدخل، التي تجد
نفسها أمام أعباء جديدة قد تقلب حساباتها الاقتصادية رأساً على عقب.
في ظل هذه الوضعية، يطالب المواطنون
والفاعلون الجمعويون الجهات المعنية بفتح حوار عاجل حول أسباب هذه الزيادة، وتوضيح
المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الكهرباء، مع ضرورة إيجاد حلول سريعة لتخفيف
العبء على المواطنين وضمان عدالة أسعار الطاقة في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك