عادل تشيكيطو يدلي في مسألة إعتقال إبتسام لشكر

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي

في خضم الجدل المثار حول اعتقال الناشطة ابتسام لشكر، عقب ظهورها بقميص يحمل عبارة اعتبرها الكثيرون مسيئة للذات الإلهية، خرج الحقوقي البارز عادل تشيكيطو عن صمته عبر تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك، مؤكدًا أن ما وقع لا يمكن إدراجه ضمن خانة حرية التعبير بالمفهوم المطلق.

وأوضح أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي يتشبث بها البعض لتبرير الموقف، تنص صراحة على أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، بل تخضع لضوابط وقيود تفرضها الضرورة لحماية حقوق الآخرين وصون النظام العام والقيم المجتمعية.

وأضاف تشيكيطو أن ممارسة حرية التعبير، كما ورد في نفس العهد الدولي، تستتبع مسؤوليات خاصة وتُقيّد إذا كان مضمونها يمسّ بسمعة الغير أو يهدد الأمن العام أو يسيء إلى القيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي معرض حديثه عن مسألة اعتقال ابتسام لشكر، أشار إلى أن الأمر قد يكون خاضعًا لتقدير النيابة العامة وفق مقتضيات القانون الجنائي، مرجحًا في الوقت ذاته أن يكون الاعتقال تدبيرًا وقائيًا لحمايتها من أي رد فعل غاضب قد تتعرض له، خاصة أمام موجة السخط الشعبي التي أثارتها عبارتها المستفزة.

تدوينة عادل تشيكيطو: رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

قرأت تعاليق وتدوينات تفيد ما معناه أن ما قامت به ناشطة،  من إساءة للذات الإلهية، يدخل في باب حرية التعبير، وهو رأي غير موفق ومجانب للصواب.

فالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي يتعكز  على مضمونها أصدقاؤنا، تؤكد بالصريح على أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا، لأنه إذا مُورس بلا ضوابط قد يتحول إلى أداة للإساءة، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع أو بالأفراد.

لذلك، فإن الحرية في التعبير، كحق، تقترن بمسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان التوازن بين حرية الفرد وحماية المصلحة العامة وحقوق الآخرين، كما نص على ذلك العهد الدولي في الفقرة الثالثة من المادة 19 والذي جاء في مضمونه أن  ممارسة هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، ولذلك يجوز إخضاعها لقيود محددة، شريطة أن تكون:

 • منصوصًا عليها في القانون.

 • ضرورية لاحترام حقوق أو سمعة الغير.

 • أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

يبقى السؤال المطروح هنا في هذه القضية ، هل يصح أن تتابع النيابة العامة صاحبة هذا السلوك في حالة اعتقال؟

الجواب على هذا السؤال، قد يكون لأصحاب التخصص رأي فيه، وقد يقول بعضهم بما يفيد أن تقدير النيابة العامة يرتكز على دوافع قانونية مضبوطة ومعقولة، أو أن القانون الجنائي في الفصل 267-5 واضح وصريح في ثبوت الفعل المحظور ضد المعتقلة، لكن رأيي المتواضع لا يقف فوق مساحة الدفعين، إنما يرجح بإلحاح فرضية متابعتها في حالة اعتقال حماية لها من أي فعل متهور قد تكون ضحية له، خاصة بعد موجة الغضب العارم التي خلفتها العبارة  المخزية المكتوبة على  قميصها.