قضاة المغرب يكسرون الصمت ومشرط الدستور يفتح جرح القوانين المحصّنة

أنتلجنسيا:أبو جاسر

بعد خمسة عشر عاماً من الصمت الثقيل، خرج نادي قضاة المغرب عن دائرة التحفظ، واضعاً قانون الدفع بعدم دستورية القوانين تحت مجهر صارم، ومعلناً أن زمن التساهل مع الأعطاب التشريعية قد انتهى.

واعتبر متتبعون، الخطوة غير مسبوقة وأعادت ملفاً دستورياً مجمّداً منذ 2011 إلى قلب النقاش العمومي والمؤسساتي.

جلسة ملتهبة تهز لجنة العدل
خلال اجتماع مشحون بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لم يكتف القضاة بملاحظات شكلية، بل فجّروا انتقادات حادة لبنية المشروع، معتبرين أن التأخير الطويل في إخراج القانون التنظيمي رقم 35.24 يشكل خرقاً واضحاً للآجال الدستورية، ومطالبين بتنفيذه فور نشره دون أي تمييع أو تسويف.

لا حصانة للمشرّع ولا إعفاء للدولة
أخطر ما جاء في مذكرة النادي، كان استهداف المادة 27 من المشروع، التي تسعى إلى تحصين الدولة والمشرّع من تبعات القوانين غير الدستورية.

واعتبر القضاة ذلك انقلاباً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودافعوا عن حق المواطن في التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ التشريعي، مؤكدين أن البرلمان ليس فوق الدستور ولا معصوماً من الزلل.

توسيع الرقابة الدستورية بلا خطوط حمراء
ودعا النادي إلى توسيع مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل القضاءين المالي والعسكري، بدل حصره في المحاكم العادية،

حتى لا يتحول الاستثناء إلى ملاذ آمن لنصوص قانونية مشكوك في دستوريتها.

حماية الآلية من الاستغلال السيئ
وفي مقابل توسيع الحق، شدد القضاة على ضرورة تحصين هذه الآلية من العبث، عبر فرض رسوم قضائية معقولة، وإلزام الطرف الخاسر بتحمل كافة المصاريف، بما فيها أتعاب المحاماة، لمنع تحويل الدفع بعدم الدستورية إلى أداة لتعطيل العدالة وإطالة النزاعات بسوء نية.

رسالة حاسمة:الدستور فوق الجميع
مذكرة نادي قضاة المغرب تتجاوز حدود التقنية القانونية، لتبعث برسالة سياسية وحقوقية صريحة، زمن القوانين المقدسة انتهى، والعدالة الدستورية لم تعد ترفاً مؤجلاً، بل حقاً يجب أن يكون بيد المواطن، دون تحصين تشريعي أو تأخير مقنّع.