الخضر تحرق الجيوب في الأسواق والمغاربة يدفعون ثمن الغياب الحكومي

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تشهد الأسواق المغربية هذه الأيام ارتفاعا صاروخيا وغير مسبوق في أسعار الخضر، وضع القدرة الشرائية للمواطن في وضع حرج، حيث تحولت مواد أساسية كانت في متناول الجميع إلى عبء يومي يثقل كاهل الأسر، في صمت رسمي يثير الكثير من الاستغراب.

أسعار البطاطس والجزر بلغت مستويات قياسية، بعدما استقرت في حدود مرتفعة، فيما قفز ثمن الطماطم إلى عتبة صادمة بين 7/10 دراهم، ولحق بها القرع وباقي أنواع الخضر التي تراوحت أثمانها بين الغلاء الفاحش واللامعقول بين 10/25 درهم، مع اختلاف المناطق وهوامش النقل والوسطاء.

هذا الارتفاع المفاجئ فتح باب التأويلات، حيث ربطت بعض الأصوات الغلاء بتنظيم كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، معتبرة أن الطلب تضاعف بشكل كبير بفعل ضغط المطاعم والفنادق وتوافد المشجعين والوفود والقنوات الإعلامية، ما خلق اختلالا واضحا بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية.

ويرى آخرون أن التساقطات المطرية القوية التي عرفتها مختلف جهات المملكة ساهمت بدورها في عرقلة عمليات الجني داخل الحقول الفلاحية، وهو ما أثر على وتيرة التزويد وخلق ندرة ظرفية انعكست مباشرة على الأسعار في أسواق الجملة والتقسيط.

تتعدد الأسباب وتختلف التبريرات، لكن النتيجة واحدة، مواطن بسيط يؤدي الفاتورة كاملة دون حماية، في غياب أي تدخل استباقي أو آليات ضبط حقيقية تضمن التوازن وتحمي القدرة الشرائية في فترات الضغط الاستثنائي.

سياسة الحكومة في تدبير مثل هذه الظرفيات الكبرى تظل محط انتقاد واسع، إذ تبدو بلا رؤية واضحة ولا إجراءات مواكبة، وكأنها تكتفي بالمراقبة من بعيد دون تحمل مسؤولية تنظيم السوق أو كبح جشع المضاربين.

وكما يقول المثل المغربي كيشوف حدا نيفيو، وهو الوصف الذي ينطبق بدقة على أداء حكومي كتشوف حدا نيفها، في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى قرارات شجاعة تحمي موائدهم قبل أن تتحول الخضر إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا القليل.