أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
في تحول قانوني لافت، كشفت مصادر
موثوقة عن مراسلات داخلية عممتها وزارة الداخلية على مختلف عمالات وأقاليم
المملكة، تُبرّئ من خلالها رجال السلطة، خاصة القياد، من أي مسؤولية قانونية تتعلق
بقرارات الهدم التي أثارت جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة، وتلقي بكامل العبء
القانوني على رؤساء الجماعات الترابية، باعتبارهم المالكين القانونيين للقرار في
ما يخص تدبير الملك الجماعي.
الوثائق الصادرة عن قسم النزاعات
التابع لمديرية المؤسسات المحلية أكدت أن رؤساء الجماعات، وليس رجال السلطة، هم من
يُخول لهم القانون الدفاع عن الأملاك الجماعية وطلب استصدار أوامر قضائية بالهدم
والطرد، استنادًا إلى المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وهو ما يكرس
توجهاً جديداً داخل وزارة الداخلية لفصل الأدوار وتفادي توريط رجال السلطة في
نزاعات قضائية متزايدة.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تصاعد
القضايا المرفوعة ضد قياد وباشاوات على خلفية تدخلات سابقة لإخلاء الملك العام،
وهي تدخلات اعتُبرت أحياناً خارج الإطار القانوني أو مفتقرة للمساطر القضائية
اللازمة، ما تسبب في فتح ملفات قضائية أربكت عمل رجال السلطة وأجبرت العديد منهم
على التريث في تنفيذ أوامر الهدم.
الداخلية أكدت، في مراسلاتها، أن تدخل
رجال السلطة يجب أن ينحصر فقط في معاينة المخالفات العمرانية وتحرير محاضر رسمية
تُحال على النيابة العامة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 64 من القانون 66.12
والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، مما يضع الكرة القانونية في ملعب الجماعات
الترابية دون غيرها.
وأمام تزايد مظاهر الترامي على الملك
الجماعي، دعت الوزارة رؤساء الجماعات إلى تفعيل المادة 28 من قانون الأملاك
العقارية والمادة 570 من القانون الجنائي، مع المطالبة بالغرامات التهديدية كوسيلة
لردع المخالفين واستعادة هيبة القانون. كما شجعت الجماعات على توثيق حالات العود
وفتح مساطر زجرية صارمة في وجه من يستهين بالقوانين المنظمة للعمران.
هذه التوجيهات تحمل في طياتها رسالة
واضحة إلى رؤساء المجالس المنتخبة: لا غطاء من الداخلية بعد اليوم لأي تقاعس في
تدبير ملفات الترامي والبناء غير القانوني، فالمسؤولية باتت الآن على عاتق
المنتخبين الذين يمثلون سلطة القرار المحلي والمخولين حصرياً لطلب تدخل القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الماضية
شهدت تراجعاً ملحوظاً في تدخلات السلطات المحلية بعدة أقاليم بسبب التخوف من
المتابعات القضائية، وهو ما فسح المجال أمام موجة من التجاوزات العمرانية وعمليات
بناء عشوائي في ظل صمت الجماعات وتأخر تفعيل المساطر القانونية، ما يطرح أسئلة
حارقة حول من يضبط التعمير فعلياً، في زمن تفويض الصلاحيات وتملص المسؤوليات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك