أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
تكشف معطيات إعلامية إسرائيلية عن
إبلاغ تل أبيب للجانب الأردني قرارها بعدم تسليم خمسين مليون متر مكعب من المياه
التي تنص عليها اتفاقية وادي عربة لعام 1994، وهو تطور مفاجئ يعيد ملف المياه بين
الجانبين إلى واجهة التوتر السياسي في منطقة شديدة الحساسية.
وتبرر إسرائيل هذا الامتناع بما تصفه
بالصعوبات التقنية، مشيرة إلى أن عملية التحلية أصبحت غير ممكنة بالسعر المتفق
عليه سابقًا بفعل الارتفاع الكبير في تكاليف المحروقات والمواد المستعملة، وهو
تفسير يعتبره مراقبون غطاءً لاعتبارات سياسية تتجاوز الجانب التقني المعلن.
ويعيش الأردن أصلًا حالة من الإجهاد
المائي غير المسبوق، باعتباره ثاني أكثر دولة تعاني من شح المياه في العالم، ومع
استمرار موجات الجفاف الحاد تبدو حاجة المملكة إلى هذه الكميات المائية حاجة
وجودية وليست ظرفية، ما يجعل القرار الإسرائيلي عبئًا مضاعفًا على وضع بيئي متدهور.
ورغم أن العلاقة بين الطرفين شهدت في
فترات عديدة تنسيقًا مباشرًا وحتى دفاعًا أردنيًا عن إسرائيل في مواقف إقليمية
شائكة، وصولًا إلى إصابة بعض المواطنين أثناء اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية خلال
المواجهة الأخيرة، إلا أن عمّان تجد نفسها اليوم أمام واقع مقلق يضعها خارج دائرة
المقابل المتوقع من تل أبيب.
وبهذا القرار، تدخل المنطقة مرحلة
جديدة من التعقيد المائي والسياسي، حيث يضيف الملف المائي عنصر ضغط إضافيًا على
الأردن في وقت يحتاج فيه إلى استقرار الموارد أكثر من أي وقت مضى، بينما تستمر
إسرائيل في إعادة ترتيب التزاماتها وفق أولوياتها الاستراتيجية والمتغيرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك