أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي
في خطوة تهدف إلى إصلاح شامل ومتوازن لمنظومة التقاعد، التأمت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالرباط، في اجتماع وُصف بـ"الحاسم"، حيث تم الاتفاق على ضرورة مباشرة إصلاح توافقي يراعي المصالح العليا لكافة الأطراف المعنية.
إجماع وطني على ضرورة إصلاح شامل ومبني على الحوار
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يأتي في إطار عمل اللجنة الوطنية لتتبع ملف التقاعد، وخصص لتشخيص الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، وتحديد منهجية الاشتغال التي ستقود إلى وضع إطار جديد للمنظومة بما يضمن استدامتها ونجاعتها.
وأكد المشاركون أن أي إصلاح مستقبلي يجب أن يكون ثمرة حوار اجتماعي حقيقي، وتوافق واسع يحترم الحقوق المكتسبة ويحسن من وضعية المتقاعدين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
الاتحاد المغربي للشغل: لا لرفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، شدد على أن الزيادة في المعاشات باتت ضرورة ملحة، سواء في القطاعين العام أو الخاص. كما عبّر عن رفضه لأي توجه نحو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أو تقليص قيمة المعاشات، أو زيادة نسبة الاقتطاعات.
وفي المقابل، رحب بالتزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار انفرادي، واعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو إصلاح توافقي يحترم المقترحات النقابية.
الاتحاد العام للشغالين: الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وليس ترقيعيًا
من جانبه، أوضح النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن توجه الحكومة نحو إصلاح شمولي وليس "مقياسيًا" (جزئيًا) يمثل تقدما في الطرح.
وأكد أن الاتحاد سيواصل الاشتغال ضمن اللجنة التقنية التي ستنطلق أشغالها في شتنبر المقبل، مع إصرار على ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا تكفيهم مداخيلهم لتغطية أبسط الضروريات.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: لا إصلاح دون معالجة البطالة والقطاع غير المهيكل
خالد العلمي لهوير، النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حذر من اختزال إصلاح التقاعد في مقاربة تقنية، ودعا إلى أخذ الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار، خاصة ارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية، واستمرار البطالة والفوارق الاجتماعية.
وأكد أن دمج الصناديق يجب أن يخضع لمعايير واضحة وشفافة تستند إلى الحكامة الجيدة والممارسات الفضلى.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب: التحدي كبير لكن الحلول ممكنة
رئيس الاتحاد، شكيب العلج، أكد أن المغرب بلغ مرحلة من النضج الجماعي تؤهله لإنجاح ورش إصلاح التقاعد بطريقة توافقية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل أمل الحياة إلى 77 سنة يفرض ضرورة مراجعة التوازنات المالية للمنظومة.
وأشار العلج إلى أن القطاع الخاص مستعد للانخراط بفعالية في هذا الورش، شريطة اعتماد حلول عملية وذكية تضمن العدالة والتوازن وتخدم مستقبل الأجيال القادمة.
ملف شائك في طريق الحل التشاركي
يمثل ورش إصلاح التقاعد تحديًا معقدًا للمغرب، نظرا لتشابك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، غير أن اتفاق الحكومة والنقابات والباطرونا على اعتماد مقاربة تشاركية يُعد مؤشرا إيجابيا على إمكانية التوصل إلى حل شامل، عادل ومستدام.
اللجنة التقنية التي ستبدأ عملها في شتنبر المقبل ستكون بمثابة الخطوة العملية الأولى نحو هذا الإصلاح المرتقب، وسط ترقب واسع من الرأي العام وخاصة فئة المتقاعدين والمقبلين على التقاعد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك