شنْ طنْ..°لهطت° المفوضين القضائيين وعدالة الميكة

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

إنّ الحديث عن نزاهة العدالة لا يستقيم دون الوقوف على حلقة أساسية في هذا الجهاز، وهي المفوض القضائي، الذي يفترض أن يكون صلة رسمية بين القضاء والمتقاضين، لكن الواقع المرير يكشف عن ممارسات خطيرة تهدد سلامة الإجراءات القضائية وتُفقد المواطن ثقته في مؤسسات العدالة.

في كثير من الحالات، لا يقوم المفوض القضائي بمهمته بنفسه كما ينص عليه القانون والأخلاق المهنية، بل يعهد بها لأشخاص غرباء عن الجهاز، لا صلة لهم لا بالقانون ولا بالعدالة، ولا حتى بحدود الأمانة. ي

يمنح هؤلاء "الوسطاء" التبليغات مقابل مبالغ مالية، ويقومون بتوصيلها بأساليب لا تمت للنزاهة بصلة، بل قد تصل حد التزوير أو التحايل، "المهم يسحب توقيع من المتلقي جاهل عارف لا يهم" كيف يُعقل أن يُطلب من قريب أو جار أو شخص لا تسكن معه التوقيع على تبليغ لا يخصه، فقط لتكتمل "المهمة" ويُسجل التوصيل في سجل الإنجاز؟

هذا الأسلوب الملتوي في التبليغ لا يضرب فقط مصداقية المفوض القضائي، بل ينسف واحدة من أهم دعائم المحاكمة العادلة: التبليغ الصحيح، القانوني، والشخصي.

وبدل أن يكون المفوض القضائي خادما للعدالة، يتحول إلى تاجر في سوق "اللهطة"، يسابق الزمن من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من التبليغات في اليوم الواحد، ولو على حساب أرواح الناس وحقوقهم ومصائرهم القضائية.

بل الأخطر من ذلك، أن هذه الممارسات تتم بعلم بعض الجهات، أو على الأقل في ظل صمتها. أين هو دور المفتشيات القضائية؟

أين هي مراقبة وزارة العدل؟

وأين هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذا الانفلات الذي يهدد بفتح جرح عميق في جسد العدالة المغربية؟

لابد من دق ناقوس الخطر والقول بصوت عالٍ: اللعنة على كل من ساهم في تحويل التبليغ القضائي إلى عملية نصب واحتيال مغلفة بطابع رسمي، يجب وقف هذه الفوضى فورًا، وتجريمها قانونيًا، مع فتح مساطر تأديبية صارمة في وجه كل مفوض قضائي يثبت تورطه في هذه الأساليب.

كما أنه من غير المعقول أن يظل المفوض القضائي جالسًا في مكتبه، يوزع المهام على شبكة من "المشغلين السريين"، بينما يحتكر منصبًا يمكن أن يوفر فرص شغل حقيقية لآلاف الشباب والشابات العاطلين، إذا ما فُتح باب التكوين والتأطير المهني في هذا المجال.

إن إعادة هيكلة جهاز المفوضين القضائيين لم تعد ترفًا إداريًا، بل ضرورة قصوى تفرضها أخلاق العدالة وحماية حقوق المتقاضين، وكرامة مهنة أصبحت ملطخة بأعمال السمسرة والارتزاق.

هذه التبليغات الغير قانونية والإحتيالية تجعل العادالة في موقف حرج، وتجعل من المواطن يرى العدالة عدالة ظلم وإجحاف، عدالة "الميكة"، والسبب التبليغات الغير الصحيحة المبنية على اساس غير صحيح، "كل ما بني على باطل فهو باطل" .

فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتحول الثقة في العدالة إلى سراب؟