"جبروت" تضرب من جديد واختراق جديد يهزّ المغرب ويكشف وثائق حساسة

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

في تطور خطير وغير مسبوق على الساحة السيبرانية المغربية، أعلنت مجموعة الهاكرز الجزائرية المعروفة باسم "جبروت"، صباح الاثنين 2 يونيو 2025، عن تنفيذ عملية اختراق جديدة استهدفت هذه المرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).

العملية تأتي بعد أقل من شهرين على إعلان نفس المجموعة اختراق نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي أدى إلى تسريب بيانات حوالي مليوني منخرط.

في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أعلنت المجموعة عن تسريبها عشرات الآلاف من الوثائق العقارية والبنكية الحساسة، بعضها يخص مسؤولين كبار وشخصيات نافذة في المغرب.

فما هي تفاصيل هذا الهجوم؟ وما خطورته؟ ولماذا يتصاعد التوتر السيبراني بين المغرب وخصومه؟ وما مدى جاهزية المملكة لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتكررة؟

نحاول في هذا التحقيق تقديم قراءة متأنية ومعمقة لهذا التصعيد الرقمي الذي يعصف بالبنية السيبرانية للمغرب.

 ماذا حدث بالضبط؟ تفاصيل عملية الاختراق

أعلنت مجموعة "جبروت" عبر بيان على "تلغرام" أنها تمكنت من اختراق الأنظمة الداخلية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والوصول إلى ما وصفته بـ"أرشيف رقمي سيادي"، يحتوي على:

شهادات ملكية لعقارات تعود لمواطنين ومؤسسات.

عقود بيع وشراء تعود لسنوات حديثة وقديمة.

وثائق بنكية مصاحبة لبعض الصفقات العقارية

مجلد خاص وصفته المجموعة بـ"شديد الحساسية"، يحتوي على ملفات تخص شخصيات ومسؤولين كبار في المغرب، حسب ما جاء في بيانها على تلغرام.

وأرفقت المجموعة بيانها بلقطات شاشة، تزعم أنها مأخوذة من داخل النظام، وتُظهر بيانات حساسة، من بينها أرقام رسوم عقارية، وأسماء ملاك، وتفاصيل مالية خاصة بعمليات اقتناء أراضٍ وممتلكات.

 سلسلة اختراقات: "جبروت" تتصدر مشهد الحرب السيبرانية

ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها "جبروت" مؤسسات مغربية. ففي أبريل الماضي، أعلنت المجموعة اختراقها لأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسريبها بيانات حوالي 2 مليون منخرط، تشمل معلوماتهم الإدارية والطبية والاجتماعية.

وتنتمي هذه المجموعة، بحسب مراقبين، إلى جيل جديد من الهاكرز القوميين الجزائريين، الذين يتبنون خطابًا عدائيًا ضد المغرب، ويوظفون أدوات الحرب الإلكترونية كامتداد للصراع الجيوسياسي والإعلامي بين البلدين.

الأبعاد الخطيرة: تسريبات تمس الأمن العقاري والمالي

تكمن خطورة هذا الاختراق في طبيعة المعلومات المستهدفة، حيث تتعلق:

بـ مِلْكيات خاصة وعقود رسمية تدخل في نطاق السيادة العقارية للمملكة.

بـ وثائق تخص مسؤولين حكوميين وشخصيات نافذة، ما قد يفتح الباب أمام الابتزاز أو التوظيف السياسي للمعلومات.

بـ معلومات بنكية مرتبطة بصفقات كبرى، ما يُعرّض النظام المالي لأضرار محتملة.

يقول خبير في الأمن السيبراني، فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"أنتلجنسيا المغرب":

"نحن لا نتحدث هنا عن مجرد خرق خصوصية، بل عن تسريب قد يؤثر على نزاهة السوق العقارية الوطنية، ويهدد الثقة في المؤسسات المكلفة بحماية الوثائق الرسمية".

 كيف تعاملت السلطات المغربية؟

إلى حدود الساعة، لم تُصدر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أي بلاغ رسمي يوضح حجم أو مدى صحة التسريبات.

في حين اكتفت مصادر غير رسمية بالإشارة إلى فتح تحقيق داخلي ومراجعة نظم الحماية.

لكن في ظل صمت رسمي، تزداد المخاوف من:

اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الرقمية الوطنية.

تضرر المواطنين ممن تم تسريب بياناتهم.

توظيف سياسي للتسريبات في سياقات إقليمية متوترة.

 حرب إلكترونية أم ابتزاز رقمي؟

لا يُستبعد أن يكون هذا التصعيد جزءًا من "حرب إلكترونية باردة" بين المغرب وخصومه الإقليميين، خصوصًا بعد التطورات المتسارعة في ملف الصحراء المغربية، والانفتاح المغربي المتزايد على شراكات استراتيجية مع قوى كبرى.

ويذهب بعض المحللين إلى القول إن هذه الهجمات تخدم أهدافًا تتجاوز مجرد الاختراق، بل تسعى إلى:

ضرب صورة المؤسسات المغربية داخليًا وخارجيًا.

زرع الشك داخل المجتمع المغربي.

تعطيل الاستثمارات الرقمية والسعي نحو عزل البلاد تقنيًا.

 هل المغرب مستعد لردع الهجمات السيبرانية؟

رغم الجهود التي بذلتها المملكة في السنوات الأخيرة لتعزيز أمنها السيبراني، من خلال إنشاء "المديرية العامة لأمن نظم المعلومات"، وتحديث البنى التحتية الرقمية، إلا أن توالي الاختراقات يُظهر وجود ثغرات عميقة، خاصة على مستوى:

حماية البيانات السيادية.

الاستجابة السريعة للطوارئ الرقمية.

التواصل الرسمي والشفافية مع الرأي العام.

ويدعو خبراء إلى ضرورة إقرار قانون وطني لحماية الأمن الرقمي السيادي، وتكوين فرق طوارئ ذات كفاءة عالية، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومات الحماية.

 عندما تصبح الوثائق الرقمية سلاحًا

ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد هجوم هاكرز، بل هو جرس إنذار وطني، يذكّر بأن السيادة اليوم لا تُقاس فقط بالحدود والرايات، بل بقدرتك على حماية بياناتك.

المغرب، بحكم موقعه الجيوسياسي وتحالفاته الإقليمية، أصبح هدفًا لموجات هجومية رقمية تتطلب استجابة وطنية موحدة، تتجاوز الحلول الظرفية، نحو استراتيجية وطنية صارمة لحماية الأمن السيبراني.

ففي عالم تتحول فيه الملفات الرقمية إلى قنابل معلوماتية موقوتة، لا مجال للتردد أو التأخر.

السيادة الرقمية لم تعد ترفًا... بل مسألة وجود.