أنتلجنسيا المغرب:الشيخ بوعرفة
في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، قضت محكمة مغربية بسجن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة اختصارا بـ"همم"، لمدة ستة أشهر نافذة، إلى جانب تغريمه 2000 درهم، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
الحكم الذي جاء بعد متابعته في حالة سراح، أعاد إلى الواجهة النقاش المحتدم حول وضعية حرية التعبير في المغرب، والحدود الفاصلة بين حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وبين ما تعتبره السلطات "خرقًا للقانون".
حكم قضائي يثير عاصفة من الغضب
فور صدور الحكم، توالت ردود الفعل المستنكرة من طرف منظمات حقوقية وشخصيات سياسية، اعتبرت أن القضية تحمل أبعادًا سياسية بحتة، وأن الهدف منها هو تضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للسلطة.
عبد المومني، الذي لطالما عرف بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للحكومة والمؤسسات الأمنية، أصبح واحدًا من أبرز الأسماء التي تعاني من ملاحقات قضائية بسبب آرائها السياسية.
بالنسبة للمقربين من الناشط الحقوقي، فإن الحكم الصادر بحقه ليس سوى رسالة واضحة موجهة لكل من يجرؤ على تحدي الخطوط الحمراء في البلاد، خصوصًا في ظل ما يعتبره الكثيرون تراجعًا خطيرًا في مستوى الحريات العامة خلال السنوات الأخيرة.
حرية التعبير في مأزق
ملف عبد المومني ليس حالة معزولة، بل يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات والمتابعات التي طالت العديد من الصحافيين والنشطاء، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المتابعات القضائية ضد منتقدي السلطة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى دق ناقوس الخطر حول وضعية حرية التعبير في المغرب.
فالفضاء الرقمي، الذي كان حتى وقت قريب منفذًا للتعبير الحر عن الرأي، أصبح اليوم ساحة محفوفة بالمخاطر، حيث باتت التدوينات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة بجر أصحابها إلى ردهات المحاكم، وسط تصاعد القوانين التي تعزز الرقابة وتفرض قيودًا صارمة على المحتوى المنشور.
بين القانون والسياسة.. أين الحقيقة؟
رغم أن السلطات القضائية تؤكد أن المحاكمة تمت وفقًا للقانون المغربي، إلا أن المتابعين يرون أن الملف يحمل في طياته أبعادًا سياسية واضحة، خصوصًا مع استمرار الملاحقات ضد شخصيات معروفة بمواقفها المعارضة.
ويطرح الحكم الصادر على عبد المومني تساؤلات عميقة حول استقلالية القضاء ومدى تأثير السياسة على قراراته، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها ملتزمة بحماية الحريات وضمان حق الجميع في التعبير عن آرائهم.
ماذا بعد؟
مع صدور هذا الحكم، يبقى السؤال المطروح: هل سيتوقف الأمر عند هذا الحد، أم أن المغرب مقبل على مرحلة أكثر تشددًا في التعامل مع الأصوات المنتقدة؟ في ظل تزايد الضغوط الدولية والتقارير الحقوقية التي تندد بتراجع مناخ الحريات في المملكة، من المرجح أن يظل هذا الملف مفتوحًا، وقد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة إذا استمرت المتابعات بنفس النهج.
وفي الوقت الذي يواصل فيه فؤاد عبد المومني دفع ثمن مواقفه، لا يبدو أن الأصوات المنتقدة ستصمت، بل ربما تكون هذه المحاكمة حافزًا جديدًا لمزيد من الضغط والمطالبة بضمانات حقيقية لحرية التعبير في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك